كتبت أسماء أمينالإثنين، 30 يونيو 2025 09:00 ص العلاقات المصرية الصينية، تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة. ولقد كانت الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014، كانت نقطة انطلاق مهمة في العلاقات المصرية الصينية، وتبعها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، موضحة أن العلاقات بين البلدين ترتكز على جانبين رئيسيين الأول يتعلق بالاستثمارات، حيث تقوم الشركات الصينية بالاستثمار في مصر، والثاني يتمثل في التعاون التنموي بين الحكومتين. وفيما يخص التعاون التنموي، أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أنه يشمل مشروعات في مجالات متعددة كالصحة، والأقمار الصناعية، وبناء القدرات، ودور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية في مصر، إلى جانب توقيع الصين اتفاقية لتبادل الديون منذ عدة سنوات، متابعة أن العلاقات المصرية الصينية تقوم كذلك على جانب الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات الصينية داخل المنطقة الصناعية الصينية في مصر، حيث تعمل أكثر من 150 شركة وتوفر ما يزيد عن 10,000 فرصة عمل، وتتنوع أنشطتها بين قطاعات متعددة. واكد التقرير على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال. وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
