افتتح الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أعمال الاجتماعات الفنية للدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المصرية – التشيكية المشتركة، والتي تُعقد على مدار يومين بالعاصمة التشيكية براغ، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى يمثل عددًا من الوزارات والهيئات المعنية، وترأس الجانب التشيكي ميخال بروكوب، مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور عبدالعزيز الشريف على حرص مصر على تعظيم التعاون الاقتصادي مع جمهورية التشيك، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، لا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية مثل الصناعات الهندسية، المنسوجات، الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الزراعية.

كما رحّب "الشريف" بتعزيز الوجود التشيكي في السوق المصرية من خلال استيراد السلع والخدمات التشيكية، والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والصناعة، لاسيما في صناعات السيارات، الأدوية، والطاقة.

وشهدت فعاليات الاجتماعات الفنية مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتذليل العقبات الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات المصرية، خاصة الزراعية منها.

كما تطرقت المناقشات إلى آليات تطوير التعاون الاستثماري بين البلدين، في ظل ما يشهده حجم التبادل التجاري من نمو، حيث بلغ نحو 667 مليون دولار خلال عام 2024، بينما سجلت الاستثمارات التشيكية في مصر حوالي 100 مليون دولار في نفس العام، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الدكتور الشريف، على أهمية تعميق التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها التشيك، في ظل التوجه المصري نحو دعم المشروعات الاستثمارية المشتركة وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري.

من جانبه، أشاد "بروكوب" بالفرص الواعدة للتعاون بين البلدين، مشددًا على أهمية تنمية التجارة البينية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة على الجانبين.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة غدًا، برئاسة المهندس الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره التشيكي لوكاس فلتشيك وزير الصناعة والتجارة.