أكملت «أدنوك»، مرحلة مهمة في مشروع تطوير حقلَي «الحيل» و«غشا» العملاق، من خلال إنجاز عملية إبحار وتركيب الهياكل الأساسية الخاصة بالمرافق البحرية من ساحة التصنيع التابعة لشركة «إن إم دي سي إنيرجي» بمنطقة مصفح في أبوظبي.

تُشكّل الهياكل، المعروفة باسم «السترة الفولاذية»، قواعد المرافق البحرية في المشروع، وتم نقل أول هيكلين بأمان وكفاءة من ساحة التصنيع إلى بارجة الشحن البحري، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد تماشياً مع أعلى معايير السلامة والجودة، ثم أُبحِرت لمسافة 160 كيلومتراً إلى عرض البحر وتم تركيبها بدقة في قاع البحر بواسطة السفينة «سفين-3000» التابعة لشركة «NMDC» التابعة لشركة «إن إم دي سي إينيرجي».

ويُجسّد هذا الإنجاز مستوى التنسيق العالي والكفاءة الفنية التي أظهرتها فرق المشروع والشركاء، ما أسهم في تثبيت الهياكل بأمان وضمان جاهزيتها للمرحلة المقبلة من أعمال تركيب البنية التحتية البحرية.

ويُعد مشروع تطوير «الحيل» و«غشا» أكبر مشروع للغاز البحري في العالم، وسيسهم بدور رئيس في تمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، ودعم نمو صادراتها من هذا المورد الحيوي.

ومن المتوقع أن يُنتج امتياز «غشا» نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، وهو ما يعادل إجمالي الطلب اليومي على الغاز في إيرلندا واليونان والبرتغال مجتمعة.

ويهدف المشروع للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، من خلال التقاط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة من الطرقات تعمل باستخدام الوقود التقليدي.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، إن مشروع تطوير حقلَي «الحيل» و«غشا» يُعد إحدى الركائز المهمة في مساعي دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وإن استكمال عملية إبحار الهياكل الأساسية الخاصة بالمرافق البحرية للمشروع يعتبر خطوة مهمة تسهم في تحقيق أهدافه، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع بالكامل يسهم في دفع عجلة النمو الصناعي وتعزيز قدرات الدولة في مجال التصنيع المتقدم.

يُذكر أن مشروع تطوير حقلَي «الحيل» و«غشا» يتماشى مع أهداف مبادرة «اصنع في الإمارات»، ويجسّد نجاح «أدنوك» في تعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، من خلال التركيز على دعم التصنيع المحلي، وشراء المنتجات من المورّدين داخل الدولة، ودعم جهود التنويع الاقتصادي؛ إذ تم حتى الآن، من خلال دعم وتطوير الكفاءات الوطنية، توظيف 118 خريجاً إماراتياً ضمن المشروع، ما يوفر فرص عمل مهمة للمواطنين في أدوار حيوية ضمن هذا المشروع العالمي.

(وام)