عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل في أبوظبي، حول تعامل «المؤسسات العائلية» لأغراض مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، والشروط الواجب توافرها لتصنيف الكيان كمؤسسة عائلية لأغراض قانون ضريبة الشركات، في إطار حملتها الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى جميع فئات قطاعات الأعمال في دولة الإمارات، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة، في إطار جهود الهيئة لضمان التطبيق السلس وتشجيع الامتثال الطوعي. أوضحت في بيان صحفي، الخميس، أن ورشة العمل شهدت إقبالاً ملحوظاً، وشارك فيها نحو 290 من المعنيين بقطاع «المؤسسات العائلية»، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المُختصة بالقطاعين الحكومي والخاص. وجدَّدت الهيئة، خلال الورشة، دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، للاستفادة من مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفين.وأضافت الهيئة أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي)، خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ ويُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وتناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المُتعلقة بمعاملة «المؤسسات العائلية» بموجب قانون ضريبة الشركات، حيث أوضح خبراء الهيئة للمُشاركين تعريف المؤسسة العائلية.وأطلقت الهيئة، خلال العام الحالي، طلباً عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية؛ يتيح للمؤسسات العائلية المؤهَّلة التقدّم بطلب لمعاملتها كائتلافات مُشتركة شريطة استيفاء المُتطلبات المُحدَّدة، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات، وكذلك القرار الوزاري رقم (261) لسنة 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال.
