أكدت «شوبا موديولار» في رأس الخيمة، المنشأة الصناعية التابعة لـ «شوبا العقارية»، إنجاز عدد من عمليات التوسع، منذ افتتاحها في مايو 2024، والمضي حالياً في مرحلة جديدة من التوسع في الإمارة، تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية وقدرات الأتمتة، مع توسيع نطاق منتجاتها.
وأكد فرانسيس ألفريد، المدير العام لـ«شوبا العقارية»، أن المنشأة نجحت، خلال أقل من عام على افتتاحها، في زيادة قدرتها الإنتاجية، من واجهات الألمنيوم والمرافق الصحية القابلة للتركيب، بأكثر من الضعف، ليصل عدد المرافق الصحية، التي أنتجتها المنشأة حتى الآن، إلى 15,000 وحدة، في ظل التوسع الملحوظ في محفظة مشاريع «شوبا العقارية».
وبين أن المنشأة تشكل جزءاً محورياً من منهجية «التكامل العكسي»، المميزة لـ «شوبا العقارية»، والتي تضمن التحكم الكامل بجميع أجزاء ومراحل عملية التطوير العقاري، من وضع المفهوم والتصميم وحتى تسليم الوحدات السكنية. وتضمن «شوبا العقارية» عبر تلك المنهجية الالتزام بأعلى مستويات الجودة والحرفية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر والأثر البيئي لعملياتها، ما يتيح لها تسليم مشاريعها للعملاء النهائيين قبل مواعيدها.
وتضم «شوبا موديولار» برأس الخيمة أكبر منشأة صناعية لواجهات الألمنيوم في المنطقة، والمجهّزة بأحدث الآلات والتقنيات، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والأجهزة الروبوتية، مع بنية تحتية متطورة، لضمان أعلى مستويات الجودة والدقة والابتكار.
وأشار فرانسيس إلى أن «شوبا موديولار» تعتمد بنسبة تتخطى 80% على المواد الأولية المتوافرة في دولة الإمارات، ما يعزز مساهمتها في دعم الصناعات المحلية، ويضمن استمرارية سلاسل التوريد، وتفادي أية اضطرابات محتملة في عملياتها، نتيجة التقلبات العالمية المحتملة.
وأوضح أن محفظة «شوبا العقارية» تضم 13 مشروعاً رئيسياً في الإمارات، منها 11 مشروعاً في دبي و 2 في أم القيوين، وتستحوذ على 10% من إجمالي سوق العقارات في دبي، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 8.9 مليار درهم عام 2024، مع ارتفاع مبيعاتها بنسبة 50% بالمقارنة مع 2023. وأعلنت مؤخراً التعاون مع حكومة أم القيوين في مشروع «داون تاون أم القيوين»، وتطمح لتوسيع حضورها في الدولة، عبر إطلاق أول مشاريعها في أبوظبي، خلال العام الجاري 2025.
وقال: إن «شوبا العقارية»، العاملة في حقل تطوير العقارات الفاخرة، في دبي ومختلف أنحاء الدولة، تسعى للتوسع وتخطط الشركة، على المستوى الدولي، لدخول السوق العقارية في الولايات المتحدة وأستراليا في المستقبل القريب.