يتأهب مستثمرو السندات لتوقيع الرئيس "دونالد ترامب" قانون الإنفاق والضرائب في وقت لاحق اليوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يفتح الباب أمام طرح كميات هائلة من أذون الخزانة قصيرة الأجل اللازمة لتمويل عجز الحكومة. ومع اجتياز مشروع قانون "ترامب" الضخم التصويت النهائي بأغلبية في مجلس النواب، الخميس، وتحديد الرئيس يوم الجمعة موعدًا نهائيًا لتوقيعه، فإن احتمالية حدوث ارتفاع حاد في أذون الخزانة فيما يُعرف بـ "الطرف قصير الأجل لمنحنى السندات" ستختبر طلب المستثمرين. وأذون الخزانة هي نوع من الديون منخفضة المخاطر تصدرها الحكومة الأمريكية، وتستحق خلال عام أو أقل، وقد ارتفعت عوائد هذه الديون في الأيام الأخيرة إلى ما يزيد على 4%. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام وكان مستثمرو سوق المال من أكبر الفئات المتعطشة لشراء المزيد من هذه الأصول، مما ساعد في تخفيف بعض المخاوف بشأن سهولة استيعاب المزيد من المعروض. في حين أن إصدار بعض أذون الخزانة سيكون أقل تكلفةً للحكومة مقارنةً بطرح سندات خزانة لأجل عشر سنوات في مزاد بعائدات تقترب من 4.35%، إلا أن هذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر. والاعتماد على التمويل قصير الأجل قد يُعرّض المقترض لتكاليف تمويل متقلبة أو أكثر تكلفةً في المستقبل. وصرح أحد مديري محافظ السندات في كندا، والذي رفض الكشف عن اسمه، قائلاً: "في كل مرة تُموّل فيها العجز بأوراق مالية قصيرة الأجل للغاية، هناك خطر من حدوث صدمة تُعرّض تكلفة التمويل للخطر". على سبيل المثال، إذا ارتفع التضخم فجأةً واضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في رفع أسعار الفائدة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة التمويل قصير الأجل مع ارتفاع عوائد أذون الخزانة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الركود وانكماش النشاط الاقتصادي إلى انخفاض في المدخرات، مما يُقلل الطلب على الأوراق المالية قصيرة الأجل. وقدّر مكتب الموازن في الكونجرس، أن حزمة الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الضخمة التي أقرّها "ترامب" قد تزيد العجز الوطني بمقدار 3.4 تريليون دولار بين عامي 2025 و2034، مما يُبرز الحاجة إلى تمويل هذا العجز بين إنفاق وإيرادات الحكومة. وأعرب "ترامب"، سابقًا، عن تفضيله إصدار أذون الخزانة على السندات، وهو رأي بدا أنه يحظى ببعض الدعم من وزير الخزانة "سكوت بيسنت"، الذي قال إنه من غير المنطقي أن تزيد الحكومة مبيعات السندات طويلة الأجل. وينظر إلى أذون الخزانة باعتبارها أصول تعادل النقد، ولأنها تستحق خلال عام أو أقل، تُعتبر أقل خطورة نسبيًا من السندات والأوراق المالية طويلة الأجل. ويُمثل التوقع بتدفق هائل على أذون الخزانة الأمريكية، والذي قد يُسبب جولة جديدة من التقلبات في التزامات الحكومة قصيرة الأجل، تحولاً في تركيز مستثمري سوق السندات منذ بداية هذا العام. في أبريل ومايو، أدت المخاوف بشأن ارتفاع العجز الفيدرالي إلى عمليات بيع حادة لسندات الخزانة لأجل 30 عامًا، مما رفع عائدها إلى ما يزيد على 5%. والآن، حلت محل هذه المخاوف تساؤلات حول ما إذا سيكون هناك عرض زائد من أذون الخزانة مقابل طلب غير كافٍ، وكيف سينعكس ذلك على أسعار الديون، وقد ساهمت هذه التساؤلات في ارتفاع عائد سندات الأذون لأجل شهر واحد منذ يوم الإثنين. المصدر: ماركت ووتش
