كتب: مدحت عادل

ظل مفهوم حماية المنافسة غامضا لفترة طويلة، خاصة عن مجتمع الأعمال في مصر، رغم أهميته لكافة الأطراف الاقتصادية والاقتصاد بشكل عام، ومع مرور الوقت وإنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانت الممارسة كفيلة بظهور التساؤلات حول مفهوم حماية المنافسة وأهمية التوافق حوله للمتعاملين والاقتصاد.

وفى هذا الإطار يعتبر التوافق مع قانون حماية المنافسة أمر ضروري لأنه ينتج عنه التوقف عن الممارسات الاحتكارية المختلفة، مما يؤدي إلى حماية الأسواق المختلفة ودعم سياسة السوق الحر المبنية على العرض والطلب، ويضمن التوافق مع قانون حماية المنافسة؛ زيادة السمعة الحسنة للشركات، وبالتالي تفادي الأحكام القضائية والغرامات المالية.

ويساعد التوافق مع القانون على تذليل العديد من عقبات دخول الأسواق، مما يسهم في دخول شركات جديدة للسوق، منها الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي يدعم ويشجع المستثمر الأجنبي والمحلي على ضخ الاستثمارات والتوسع في السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وبالتالي على الشركات وعلى المستهلك.

وتم إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ لحماية النشاط الاقتصادي القائم على حرية المنافسة، وينص قانون حماية المنافسة في المادة (11) على إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية من العاملين في السوق، بالإضافة إلى إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة. وعليه، يعد الجهاز الأداة الأولى لتطبيق وإنفاذ قانون حماية المنافسة.

وأخيرا تم تعديل القانون في 29 ديسمبر 2022 بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ضمن اختصاصات الجهاز، والمفترض تطبيقه فور تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة.