تشهد دولة الإمارات تحوّلاً نوعياً في خريطة الاستثمارات الوافدة، مع اتساع دائرة القطاعات التي تجذب رؤوس الأموال بعيداً عن الأنماط التقليدية. ففي ظل بيئة تشريعية مرنة، واتفاقيات شراكة اقتصادية متسارعة، تتجه أنظار المستثمرين بشكل متزايد نحو قطاعات جديدة حققت انتعاشاً ونجاحاً في الإمارات. ويأتي هذا الحراك متزامناً مع حزمة من التسهيلات الحكومية، ما عزّز من مكانة الإمارات كمركز إقليمي تنافسي للاستثمار في العالم.

بحسب خبراء تحدّثوا ل«الخليج» لوحظ تحول واضح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، في قطاعات التكنولوجيا والبرمجة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، مقارنة بالأعوام السابقة. وأضافوا أن ما عزّز من ثقة المستثمرين الأجانب هو وجود شبكة تشريعات محفّزة، مثل حرية التملك في قطاعات متنوعة، ومنح الإقامة الذهبية للمستثمرين والمبتكرين، ومعدل ضريبة الشركات التنافسي.
وأشار هؤلاء إلى أنه رغم بروز قطاعات التكنولوجيا والطاقة في مشهد الاستثمار، لا يزال قطاع التطوير العقاري في الإمارات يحتفظ بجاذبيته، وفق رؤية جديدة تركز على الاستدامة والابتكار العمراني.
وأظهرت نتائج مؤشر شركة «كيرني» لعام 2025، تصدّر الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الناشئة، من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر. بينما كشف تقرير عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تصدّرها المرتبة العاشرة عالمياً، في جذب الاستثمار الأجنبي لعام 2024.

وجهة دولية

كشفت نتائج مؤشر «كيرني» لعام 2025 أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الناشئة، من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، محافظة على موقعها المتقدم بفضل أدائها الاقتصادي القوي وكفاءة منظومتها القانونية والتنظيمية.
كما تصدّرت الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً، كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لعام 2024، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025.

القطاعات المتصدّرة

يقول الخبير الاقتصادي جمال السعيدي أن دولة الإمارات شهدت مؤخراً زيادة ملحوظة في الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية.
ويضيف: «تصدّرت البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الجديدة بنسبة 11.5%، تليها خدمات الأعمال بنسبة 9.7%، والطاقة المتجددة 9.3%، ثم النفط والغاز والفحم 9%، والعقارات 7.8%. كما تمكن قطاع الطاقة وحده من جذب استثمارات بقيمة 4.8 مليار درهم مساهماً في دعم طموحات الدولة لمضاعفة طاقتها المتجددة بحلول عام 2030».
ويلفت إلى أن الإمارات استقطبت أيضاً استثمارات قوية في القطاع المالي والتأمين، والرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات المتقدمة.
يشير السعيدي إلى تحول واضح في الاستثمارات الأجنبية نحو قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، التي كانت تهيمن عليها القطاعات التقليدية في الأعوام السابقة.
ويتابع: «ساهم الإقبال على خدمات البرمجيات والاتصالات، والطاقة النظيفة، والخدمات الصحية، في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 2021–2024. هذا التحول يعكس استراتيجية الإمارات القائمة على التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار المستدام».

تشريعات محفّزة

يعزو السعيدي الطلب الدولي المتزايد على الاستثمار في هذه القطاعات إلى الدعم الحكومي وتبنّي الدولة لاستراتيجيات رقمية طموحة، وتقديم حوافز استثمارية مرنة، وبنية تحتية تقنية متقدمة.
ويقول: «ما يعزّز ثقة المستثمرين بالدولة وجود شبكة تشريعات محفّزة، مثل حرية التملك للمستثمرين الأجانب، ومنح الإقامة الذهبية، ومعدل ضريبة الشركات التنافسي، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الترخيص، والبيئة القانونية المتطورة، إلى جانب توقيع عشرات المعاهدات الاستثمارية الثنائية».

تحول نوعي

يقول طارق قاقيش نائب مدير شركة FH capital لإدارة الأصول، إن دولة الإمارات تشهد تحوّلاً نوعياً في خريطة الاستثمارات الأجنبية. لافتاً أن التدفقات المالية لم تعد محصورة في القطاعات التقليدية مثل العقار والخدمات، بل باتت تتجه بوتيرة متسارعة نحو التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، والذكاء الاصطناعي.
ويضيف: «يأتي هذا التحول بدعم من أعلى المستويات، التي أصدرت تشريعات مشجّعة شملت السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات حيوية، وتحديث البيئة التشريعية، إلى جانب إطلاق برامج إقامة طويلة الأمد تستهدف جذب الكفاءات والاستثمارات النوعية. أرى أن هذا التوجه عزّز من مساعي الدولة في تحقيق الريادة في مجالات الأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي، والتمويل الأخضر، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومنظومة مالية مرنة».

جاذبية العقار

يشير قاقيش إلى أنه رغم بروز قطاعات التكنولوجيا والطاقة في مشهد الاستثمار، لا يزال قطاع التطوير العقاري في الإمارات يحتفظ بجاذبيته، لكن وفق رؤية جديدة تركز على الاستدامة والابتكار العمراني.
ويتابع: «دخلت كبرى شركات التطوير العالمية إلى السوق الإماراتي بمشروعات تعتمد معايير المباني الخضراء، وكفاءة الطاقة، والمجتمعات الذكية، خصوصاً في دبي وأبوظبي. هذا التوجه يعزّز مكانة الدولة كنموذج عالمي في تطوير مدن المستقبل، المتكاملة البنية والموجهة للعيش الذكي».