أصدر البنك المركزي المصري قرارا هاما منذ قليل، بعد الحريق الذي وقع داخل سنترال رمسيس وأدى لانقطاع الاتصالات في مصر.

وقرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه.

وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، الثلاثاء، أن خدمات الاتصالات المتضررة بسبب حريق سنترال رمسيس ستبدأ في العودة تدريجياً خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح الوزير خلال بيان صحفي للوزير لتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة أن جميع الخدمات التي كانت تعمل عبر سنترال رمسيس تم نقلها بالفعل إلى عدة مراكز اتصالات أخرى لتعمل كشبكة بديلة.

كما نفى ما تردد عن اعتماد مصر الكلي على سنترال رمسيس كمركز وحيد لخدمات الاتصالات، مشيراً إلى أن السنترال سيظل خارج الخدمة لعدة أيام بينما تستمر الخدمات عبر البدائل الأخرى.

وكشف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية آخر تطورات الحادث الذي وقع صباح أمس في سنترال رمسيس بالقاهرة، وأعلن أنه أسفر عن مصرع 4 موظفين وإصابة 27 آخرين.