تجاوز حجم الاستثمارات الخاصة التي استقطبتها دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، نحو 13.58 مليار درهم «3.7 مليار دولار» خلال العقد الماضي، ما يضعها ضمن قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم من حيث جذب الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع الحيوي، بحسب نضال أبو لطيف، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والتحوّل في شركة «تكنولدج».

وأكد أبو لطيف، في تصريحات ل«الخليج»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كقوة دولية في الذكاء الاصطناعي من خلال نهج وطني استباقي يجمع بين الرؤية الحكومية والشراكات الذكية والتوظيف الفعّال للتقنيات الناشئة.

وقال أبو لطيف: إن الإمارات تُعدّ من أسرع أسواق الذكاء الاصطناعي نمواً على المستوى العالمي، بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة والسياسات الحكومية الداعمة والاستثمارات الذكية التي عززت البنية التحتية الرقمية ومكّنت المواهب من الابتكار والمساهمة الفعلية في مشاريع الذكاء الاصطناعي.

محرّك اقتصادي شامل

أضاف أبو لطيف: ما يميز تجربة الإمارات هو أن الذكاء الاصطناعي لا يُنظر إليه كمجرد أداة تقنية، بل يُعتمد عليه كمحرّك اقتصادي شامل يمتد أثره إلى قطاعات متنوعة مثل التعليم، الطاقة، الرعاية الصحية، الأمن السيبراني، والخدمات المالية، هذا النهج المتكامل يجعل من الدولة نموذجاً عالمياً يُحتذى به.

وأوضح، أن تأسيس أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، إلى جانب استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ساهما في بناء منظومة متكاملة جعلت من الدولة مركزاً إقليمياً لتطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت مثالاً يحتذى به في المنطقة وهو ما انعكس على تصدّر الإمارات للمؤشرات الإقليمية في هذا المجال، وسط اعتراف دولي متزايد بقدراتها الريادية.

المؤسسات الحكومية.. قاطرة

وتابع: المؤسسات الحكومية في الدولة تُعد القاطرة الرئيسية لمشاريع الذكاء الاصطناعي، حيث تقود جهود التطوير وتوفر نموذجاً ملهماً للقطاع الخاص الذي بدأ بدوره في إطلاق مبادرات فاعلة تعتمد على هذه التقنية في مجالات متعددة، أبرزها تجربة العملاء، تحسين الإنتاجية، ودعم الاستدامة.

وحول التحديات التي تواجه تحقيق الاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي، قال أبو لطيف: إن التحدي الرئيسي لا يتمثل في التكنولوجيا نفسها، بل في الثقافة المؤسسية والعقلية القيادية، المؤسسات الناجحة هي التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة للابتكار والتحول والنمو، وليس مجرد نظام تقني مساعد.

وتابع: منذ البداية، ركّزت الحكومة الإماراتية على العنصر البشري كعنصر حاسم وأطلقت برامج تدريب وطنية ومبادرات لتأهيل القيادات والمواهب الوطنية وهو ما ساعد في بناء قاعدة بشرية قادرة على قيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي بكفاءة ومسؤولية.

وأشار إلى أن الشركات الخاصة في الدولة تسير على النهج نفسه وتعمل على دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها التشغيلية والتخطيطية بشكل متزايد.

وقال: الخطوة التالية تكمن في تعزيز التعاون بين القطاعات وتطوير المهارات وربط المبادرات بأهداف استراتيجية قابلة للقياس، بما يضمن استدامة الأثر ووضوح النتائج.

مواكبة التسارع العالمي

في ما يتعلق بكيفية مواكبة الجهات الحكومية والشركات الخاصة للتسارع العالمي في الذكاء الاصطناعي، أكد أبو لطيف أن دولة الإمارات لا تواكب فقط، بل تُعيد صياغة المعايير العالمية في هذا المجال، لقد طورت نماذج لغوية وطنية وأسست أطر حوكمة متقدمة وعززت الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتكوين منظومة ابتكار قائمة على التعاون.

وأوضح أن هناك انتقالاً واضحاً من مرحلة المشاريع التجريبية إلى التبنّي الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن العديد من الشركات بدأت بتقديم حلول ذكية في مجالات تجربة العملاء، الإنتاجية والاستدامة البيئية.

العنصر البشري

شدد أبو لطيف على أن العنصر البشري يظل أساس التميّز في نجاح تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث من الضروري توفر الكوادر البشرية القادرة على توظيفها بمسؤولية وشمولية وعلى نطاق واسع وهو ما نجحت الإمارات في تحقيقه من خلال استثمارها في الكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يُسرِّع فقط تطوير الخدمات الحكومية، بل أعاد صياغة الطريقة التي يتم بها تصميم هذه الخدمات وتقديمها نرى استخدامات الذكاء الاصطناعي واضحة في تخصيص الخدمات المصرفية وتحسين سلاسل الإمداد وتقديم مساعدين افتراضيين أذكياء، كل ذلك يتم وفق أهداف استراتيجية واضحة، ما يجعل النتائج قابلة للقياس ومؤثرة بشكل مباشر في تجربة المتعامل.