أكد أندريه سليبنيوف، وزير التجارة في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيراً إلى أنها ستسهم في دعم جهود التنويع التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
وقال سليبنيوف: إن دولة الإمارات تُعد أبرز الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛ إذ ارتفعت حصتها في إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد إلى 2% ما يجعلها ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين له على مستوى العالم.
تابع أندريه سليبنيوف: إن حجم صادرات الاتحاد إلى دولة الإمارات ارتفع أكثر من أربع مرات خلال العامين الماضيين في حين زادت صادرات المنتجات الإماراتية إلى أسواق الاتحاد بنسبة تجاوزت 50% مؤكداً أن هذا النمو المتسارع يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

مركز محوري للتجارة والاقتصاد

قال سليبنيوف: إن دولة الإمارات باتت، بفضل هذا الزخم، مركزاً تجارياً محورياً لجميع دول الاتحاد متقدمة على شركاء دوليين كبار مثل اليابان والبرازيل ومصر وفيتنام.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى ترسيخ هذا النمو من خلال إزالة القيود الجمركية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة؛ حيث تم الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 85% من السلع ما من شأنه تقليص معدلات الحماية الجمركية على منتجات الاتحاد في السوق الإماراتية من 5% إلى 0.6% وعلى المنتجات الإماراتية في أسواق الاتحاد من 5.9% إلى 1.5%.
وأوضح أن قائمة السلع التي ستستفيد من الاتفاقية تشمل من جانب الاتحاد المنتجات المعدنية مثل الصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والمواد الاستهلاكية ووسائل النقل والمنتجات الخشبية إضافة إلى السلع الزراعية المعالجة مثل الألبان والحلويات والمعلبات وفي المقابل ستستفيد دولة الإمارات من وصول أوسع إلى سوق الاتحاد في فئات استراتيجية أبرزها البوليمرات لاسيما البولي إيثيلين والبولي بروبيلين إلى جانب منتجات استهلاكية أخرى مثل مستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية.
وأشار سليبنيوف إلى أن هذه الاتفاقية توفر فرصاً ملموسة للشركات الإماراتية لتوسيع انتشارها في أسواق الاتحاد التي تضم أكثر من 180 مليون نسمة خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

شريك استراتيجي

وأكد أن دولة الإمارات، تمثل شريكاً استراتيجياً رئيسياً للاتحاد الاقتصادي الأوراسي بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة، فضلاً عن أنها تمثل بوابة تجارية مهمة لدول الاتحاد إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا سيما في ظل توسعها النشط في عقد الشراكات التجارية مع العديد من الدول. وأوضح سليبنيوف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تركز على قطاعات ذات أولوية عالية أبرزها الزراعة والصناعة بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذين القطاعين لدى الجانبين.
وقال: إن دول الاتحاد استفادت من الاتفاقية في أكثر من 82% من فئات السلع الزراعية التي تمثل 69% من صادراتها الزراعية إلى الإمارات إلى جانب 87% من فئات السلع الصناعية والتي تمثل 99.2% من إجمالي صادراتها الصناعية إلى الدولة.

امتيازات

وأضاف أن الإمارات حصلت في المقابل على امتيازات بشأن 87% من فئات السلع الصناعية التي تمثل 96.8% من صادراتها الصناعية إلى الاتحاد وتشمل المنتجات البترولية ومستحضرات التجميل والسفن وسخانات المياه والبطاريات والبوليمرات والمنتجات المعدنية وغيرها،
بينما حصلت المنتجات الإماراتية في قطاع الزراعة على امتيازات تشمل أكثر من 79% من الفئات التي تمثل 69% من صادراتها الزراعية وتشمل سلعاً نوعية مثل التمور والشاي والمكسرات والمياه المعدنية والعصائر وحليب الإبل المجفف.
وأكد سليبنيوف أن مجالات التعاون تتوسع لتشمل قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية والغابات والثروة السمكية والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والبحث والتطوير وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم وضع برنامج عمل مشترك لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ولافتاً إلى أن هناك أيضاً مفاوضات ثنائية جارية بشأن تجارة الخدمات والاستثمار، ما يرتقي بالشراكة إلى مستوى شامل.

آفاق مستقبلية

وفي ما يتعلق بآفاق التجارة المستقبلية ذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول الاتحاد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2020 بمعدلات نمو سنوية فاقت 50% مشيراً إلى أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يوفر أرضية قوية لمواصلة هذا الزخم.
وتوقَّع وزير التجارة في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات القليلة المقبلة بعد انتهاء المراحل الانتقالية وتفعيل كامل بنود الاتفاقية ما يفتح الباب أمام فرص أوسع للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام. (وام)