قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي: إن المفوضية الأوروبية اقترحت أمس الجمعة، تحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 15 بالمئة تحت متوسط سعر الخام في السوق في الأشهر الثلاثة السابقة. وضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض سقف السعر على مدى الشهرين الماضيين، بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولاراً للبرميل الحالي غير ملائم إلى حد بعيد وزاد خام برنت منذ ذلك الحين إلى حد ما وبلغ السعر عند الإغلاق الجمعة 70.36 دولار للبرميل. وجرى الاتفاق في الأصل على سقف أسعار مجموعة السبع في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ويهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن الحد الأقصى الجديد سيخضع للمراجعة وفق متوسط السعر كل ثلاثة أشهر. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، غير مخولين بالحديث علناً: إن التفاصيل الفنية للمقترح الأخير لا تزال بحاجة إلى النقاش. ورغم المحاولات المتكررة من جانب الزعماء الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأمريكية على خفض الحد الأقصى، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدما بمفردهم. وظل سعر برميل النفط الروسي خام «الأورال،» أقل بنحو دولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً للبرميل الجمعة. قطاع الشحن والتأمين والإعادة ويحظر الحد الأقصى التجارة في النفط الخام الروسي المنقول بواسطة ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولاراً للبرميل ويحظر على شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر. وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية في يونيو/ حزيران خفض الحد الأقصى من 60 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً للبرميل ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. وقال الكرملين الجمعة: إنه يتمتع بخبرة جيدة في التعامل مع تحديات مثل تحديد سقف لسعر النفط الروسي والذي قد يطبقه الاتحاد الأوروبي. ويجب الاتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليتسنى إقرارها. التوصل إلى اتفاق مرضٍ في سياق آخر، قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو السبت: إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية والشركاء في الاتحاد الأوروبي بحلول يوم الثلاثاء بشأن ضمانات بعدم معاناتها جراء إنهاء إمدادات الغاز الروسي وبشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. وتعرقل سلوفاكيا، حزمة العقوبات الثامنة عشرة بسبب عدم موافقتها على اقتراح منفصل للمفوضية بإنهاء جميع واردات الغاز الروسي اعتباراً من عام 2028 وهو ما تقول سلوفاكيا: إنه قد يتسبب في نقص في الغاز وارتفاع الأسعار ورسوم العبور ودعاوى للتعويض عن الضرر من شركة «جازبروم» الروسية. (رويترز)
