دبي: عمرو يسريقال خبراء مصرفيون، إن البرنامج الذي أطلقته حكومة دبي لتملك العقار الأول، يمثل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء عقار في واحدة من أهم وأسرع المدن نمواً، وخطوة جريئة تهدف إلى تعزيز فرص تملك العقارات لأول مرة، ويأتي في إطار جهود أوسع لدعم سوق العقارات، وتمكين المقيمين من الشباب والعائلات من الاستقرار، وبناء مستقبل طويل الأمد، كما أنه سوف يعزز مكانة دبي والإمارات، كوجهة للاستقرار والعيش والعمل على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى أنه سينشط السوق العقاري، من خلال توسيع قاعدة الطلب والوصول إلى شرائح جديدة من الراغبين في التملك.أوضح الخبراء أن ما يميز هذا البرنامج أنه بقيادة الجهات الحكومية في دبي، وبالشراكة مع أبرز المطورين العقاريين والبنوك الوطنية، الأمر الذي يخلق مظلة ثقة وحماية للمستفيدين، إلى جانب عدة تسهيلات مميزة ومرنة منها، أولوية الاطلاع على المشاريع، أسعار تفضيلية على العقارات، تقسيط رسوم التسجيل عبر بطاقات الائتمان، ما يخفف العبء المالي في بداية عملية الشراء، ويشجع على التحول من الإيجار إلى التملك، خاصةً لفئة الشباب والعائلات حديثة الزواج، وأسعار فائدة تنافسية على التمويل العقاري، إضافة إلى خطط سداد مرنة، ولفتوا إلى أن «هذه الخطوة تسهم في إنعاش قطاع التمويل العقاري بشكل عام، مع زيادة جهود البنوك لجذب العملاء» البرنامج فرصة استثنائية قال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل: «إن البرنامج يمثل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء منزل في واحدة من أهم وأسرع المدن نمواً، ويعزز مكانة دبي والإمارات، كوجهة للاستقرار والعيش والعمل على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى أنه سينشط السوق العقاري، من خلال توسيع قاعدة الطلب والوصول إلى شرائح جديدة من الراغبين في التملك». وعن أبرز ملامح البرنامج من الجانب التمويلي أوضح: «ما يميز هذا البرنامج أنه بقيادة الجهات الحكومية، وبالشراكة مع أبرز المطورين العقاريين والبنوك الوطنية، الأمر الذي يخلق مظلة ثقة وحماية للمستفيدين، إلى جانب عدة تسهيلات مرنة مثل، أسعار تفضيلية على العقارات، تقسيط رسوم التسجيل عبر بطاقة الائتمان، أولوية الاطلاع على المشاريع» رؤية تنموية متكاملة عن المستفيدين من هذا البرنامج، أضاف نصر «سيستفيد من هذا البرنامج شريحة واسعة من المجتمع، خاصة الشباب والعائلات في مقتبل العمر، كما أنه يشجع رواد الأعمال، والمستثمرين على اتخاذ خطوة تملك العقار، في بيئة آمنة ومستقرة، بما يعكس التوجه التنموي لإمارة دبي، وسيضع المستفيد على طريق التملك، وبناء الأصول والحرية المالية».وأشار إلى أن «للبرنامج بعداً تربوياً وتوجيهياً، من خلال تعزيز الثقافة المالية الصحيحة بين الشباب والعائلات، حيث يفتح باباً لتحقيق حلم التملك واستثمار المال في أصل ثابت، لذلك يجب على كل من تنطبق عليه الشروط أن يدرس هذه الفرصة جيداً، فهو رؤية تنموية متكاملة لبناء مستقبل مالي آمن، واستقرار معيشي طويل الأمد».أما عن أسعار الفائدة، فقد لفت نصر إلى «أن الفائدة تختلف من بنك لآخر، فبعض البنوك تقدم فائدة ثابتة لوقت محدد، ثم تتحول إلى متغيرة، وبعضها يبدأ من البداية بفائدة متغيرة، كما أعتقد أن نسبة التمويل ستكون حسب متطلبات البنك المركزي، وهي 80% من قيمة العقار، أما بالنسبة للبنوك الإسلامية، فالعقد المستخدم في مثل هذه الحالات هو عقد الإيجار». نقطة تحول حقيقية قال حسن الريس، الخبير المصرفي: «إن البرنامج مبادرة مميزة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، لدعم الأفراد الراغبين في شراء منزلهم الأول في دبي، من خلال تقديم مجموعة من المزايا الحصرية، ويعد خطوة جريئة، تهدف إلى تعزيز فرص تملك العقارات لأول مرة، ويأتي في إطار جهود أوسع لدعم سوق العقارات، وتمكين المقيمين من الشباب والعائلات من الاستقرار، وبناء مستقبل طويل الأمد في الإمارة، ومع استمرار نمو عدد سكان دبي، يبحث الكثيرون عن فرص للاستقرار والاستثمار، هذه التسهيلات الجديدة لا تجعل التملك أكثر واقعية فحسب، بل تضخ أيضاً حيوية جديدة في سوق العقارات، وبالنسبة للكثيرين، تمثل هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية نحو التملك، دون الأعباء المالية الكبيرة، التي كانت تعوقهم في السابق». أبرز مزايا البرنامج أوضح الريس: «إن أبرز ملامح البرنامج تتمثل في أولوية الاطلاع، وحجز الوحدات السكنية الجديدة، التي يعرضها المطوّرون العقاريون المشاركون في هذا البرنامج، وحصول المشترين المؤهلين على أسعار تفضيلية، على الوحدات السكنية الجديدة من مطورين مختارين، وخطط دفع مرنة للعقارات، والحصول على تخفيضات حصرية على أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع، وخطط دفع ميسرة لرسوم التسجيل، عبر بطاقات ائتمان معتمدة، ضمن برامج تقسيط بدون فوائد، ما يخفف العبء المالي في بداية عملية الشراء، ويشجع على التحول من الإيجار إلى التملك، إضافة إلى تعزيز فرص الحصول على خيارات تمويل شراء العقار بأسعار فائدة تنافسية، ورسوم تفضيلية من البنوك المشاركة، خطط سداد مرنة، تمتد لما بعد تاريخ التسليم، الأمر الذي يعني إمكانية الانتقال إلى المنزل بدفعة أولى مخفضة، واستكمال المبلغ من خلال أقساط مريحة على فترة زمنية أطول».وأضاف: «تعكس هذه المبادرات رؤية دبي الأوسع في التنويع الاقتصادي، ودعم الاستقرار، والتنمية العمرانية الشاملة، وبالنسبة لمشتري العقار لأول مرة، تمثل هذه فرصة ذهبية لدخول السوق بشروط استثنائية». إنعاش قطاع التمويل قالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية «يعد البرنامج الذي أطلقته حكومة دبي خطوة استراتيجية مهمة، تعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، هذا البرنامج سيكون له أثر بالغ الأهمية في تحفيز القطاع العقاري، وزيادة الطلب على التمويل العقاري، خاصة أنها تستهدف شريحة كبيرة من الراغبين في تملك عقارهم الأول، وعادةً ما تتعامل البنوك مع هذا النوع من التمويلات بشروط ميسرة نسبياً، وهذه التمويلات كانت موجودة سابقاً، لكنها ستشهد تعزيزاً أكثر في ظل هذا البرنامج، حيث ستسعى البنوك المشاركة إلى جذب المزيد من العملاء بشكل أكبر، عبر تمويل تنافسي، وغالباً ما تكون فوائد هذه التمويلات غير ثابتة، بل متغيرة ومتجددة، وهذه القروض عادة ما تكون طويلة الأجل، ولذلك لا يكون من المنطقي تثبيت الفوائد». ولفتت إلى أن «البنوك التجارية تقدم التمويل السكني مباشرة للعميل، الذي يحصل على مبلغ محدد لبناء بيته مع رهن العقار، في حين أن البنوك الإسلامية غالباً تبدأ بصيغة «الاستصناع»، ثم تتحول لاحقاً إلى صيغة «إجارة منتهية بالتملك».وأشارت إلى أن «الفوائد تختلف باختلاف مراحل التمويل، فترة «الاستصناع» وفترة «الإجارة»، حيث تكون جميعها غير ثابتة أيضاً، وأكدت عواطف أن هذا البرنامج من شأنه أن يسهم في إنعاش قطاع التمويل العقاري بشكل عام، مع زيادة جهود البنوك لجذب العملاء».
