عبدالله بن طوق:تطوير بيئة متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكريةتبنّي الأدوات والسياسات العالمية بالتحول الرقمي وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة في جنيف. وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن توقيع الاتفاقية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يشكّل خطوة نوعية نحو تطوير البنية المؤسسية لمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتوفير بيئة تشريعية وخدمية متكاملة، تعزز من حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وتدعم بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يُسهم في تسريع تبنّي الأدوات والسياسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتكامل السياسات المعرفية، بما يرسّخ موقع الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد والصناعات الإبداعية. وقال: «تمثّل الملكية الفكرية أحد الممكنات الأساسية للنموذج الاقتصادي المعرفي الجديد في الدولة، وتحفيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال في المجالات العلمية والتقنية والثقافية. ومن هذا المنطلق، تواصل الوزارة جهودها، لتطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة بشكل مستمر، وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومواكبة التطورات التقنية والتشريعية على مستوى العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد». وقّع الاتفاقية، عبدالله بن طوق ودارين تانغ، المدير العام للمنظمة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك وتطوير بيئة الملكية الفكرية في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات والمعرفة في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية. وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان على دعم التحول الرقمي، وتطوير مشاريع مشتركة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز التكامل بين سياسات الابتكار والتعليم والصناعة والملكية الفكرية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية التي توفرها المنظمة، وتشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة التنفيذ وتقييم التقدم المحرز، وتحديث خطة العمل وتبادل التقارير والمعلومات الفنية بين الجانبين. ويأتي هذا التعاون تأكيداً لمكانة دولة الإمارات كشريك مهم في تطوير بيئة الملكية الفكرية على المستوى الدولي، ودورها الريادي في دعم المبادرات الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن قائم على الابتكار والتكنولوجيا.
