بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 37356 رخصة، بنمو 8% عن الفترة نفسها من 2024، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة. وكشفت تقرير الدائرة للنصف الأول 2025 عن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات. وبلغ عدد الرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي 4359 رخصة، بنمو 16%، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 32997 رخصة بنسبة نمو بلغت 7% عن نفس الفترة من العام الماضي. توزيع الرخص تصدرت الرخص التجارية بإجمالي 23945 رخصة، بنمو 7% عن النصف الأول 2024، تلتها الرخص المهنية بمجموع 10693 رخصة بنمو 7% عن الفترة نفسها، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 1924 رخصة بنمو 14%، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ522 رخصة، بنمو 41%، ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 272 رخصة، بنمو 23% عن النصف الأول 2024. رخص الأعمال الصادرة والمجددة توزعت رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب الفروع كالآتي: - فرع الصناعية 16904 رخص بنمو 9% عن النصف الأول 2024، والمركز الرئيسي بـ13968 رخصة بنمو 8%، وفرع المنطقة الوسطى 3620 رخصة، بنمو 6%، وفرع خورفكان 1445 رخصة، بنمو 4%، وفرع كلباء 1165 رخصة، بنمو 3%، وفرع دبا الحصن 254 رخصة، بنمو 3% عن النصف الأول 2024. جولات رقابية نفذت اقتصادية الشارقة 78887 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، كما تعاملت الدائرة خلال الفترة الماضية مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى الحماية التجارية، والتي تم معالجة كل منها بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، حيث بلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 7685 شكوى، تنوعت بين شكاوى حماية المستهلك بعدد 6677 شكوى، وشكاوى الغش التجاري بـ652 شكوى، وشكاوى وكيل خدمات بـ356 شكوى. وبلغت نسبة الرضا عن خدمات الدائرة في مجال حماية المستهلك للنصف الأول من العام الجاري 78%. معايرة الموازين فيما يتعلق ببيانات الموازين التي تمت معايرتها وفق نوع الميزان خلال النصف الأول من 2025، فقد بلغ إجمالي الموازين «التجارية والذهب» 1950 ميزاناً، وبنسبة نمو 56% مقارنة بالنصف الأول 2024. تنمية القطاعات الرئيسية أكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن القطاعات الاقتصادية في الشارقة والتي تقوم على ثوابت راسخة من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية وتطوير وتحديث الأطر القانونية المرنة الداعمة للأعمال، بشراكة قوية مع القطاع الخاص، تواصل نموها، لتصبح الإمارة في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة. وقال المحمود: إن نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية للنصف الأول من عام 2025 تشير إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة. وتابع: إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار وتشير إلى نمو مستدام لاقتصاد الشارقة، وأن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة. وأوضح المحمود أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر. متانة اقتصاد الشارقة أكد فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن بيانات النصف الأول وما حققته من نتائج تؤكد متانة اقتصاد الإمارة، وجاذبية البيئة الاستثمارية فيها، وثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة. وقال الخميري إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تسهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، ما يعزز متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال.
