شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً في هيكل إيراداتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل رؤيتها الطموحة للعام 2030 وحيث أعلنت وزارة المالية عن بيانات تشير إلى أن الإيرادات غير النفطية أصبحت تشكل جزءاً كبيراً من الميزانية العامة، إذ اقتربت من نصف إجمالي الإيرادات ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة.

لقد وضعت المملكة استراتيجيات متعددة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث تمثل القطاعات مثل السياحة والترفيه والتجارة والخدمات جزءاً هاماً من هذه الجهود وتشير التقديرات إلى أن المشروعات الكبرى التي تم إطلاقها مؤخراً، مثل نيوم والبحر الأحمر، ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

من المتوقع أن تعود هذه التغيرات بالعديد من الفوائد على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تحسين مستوى المعيشة وزيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وكما ستدعم هذه التوجهات جهود المملكة في تحقيق الاستدامة المالية.

وفي إطار هذه الرؤية، تواصل الحكومة جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس الإصرار على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

استراتيجيات الإيرادات غير النفطية

تنوع القطاعات الاقتصادية

تعتبر السياحة والترفيه من أبرز القطاعات المستهدفة في خطط المملكة لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

التأثيرات على الاقتصاد الوطني

ستعزز هذه الجهود من الاستدامة المالية ومستوى المعيشة للمواطنين.تابعوا جريدة لحظات نيوز عبر Google News