مرصد مينا

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب يوم الخميس، عن قرار تخفيض أسعار أكثر من 8656 دواءً متداولاً في الأسواق المحلية، مع التركيز بشكل خاص على الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.

وقالت الوزارة إن “هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين وتعزيز العدالة في تسعير الأدوية”.

ويتوقع أن يسهم هذا التخفيض في تحقيق وفر اقتصادي سنوي يُقدّر بحوالي 1.69 مليار درهم لصالح صناديق التأمين الصحية، بالإضافة إلى توفير حوالي 509 ملايين درهم للأسر المغربية، مما يعكس تأثيراً إيجابياً ملموساً على الاقتصاد الوطني وجودة حياة المواطنين، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة المغربية.

في هذا السياق، أوضح وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، أن الحكومة أنهت إعداد مشروع مرسوم جديد يستبدل المرسوم الصادر عام 2013، ويهدف إلى إعادة هيكلة منظومة تسعير الأدوية عبر اعتماد آلية شفافة تعتمد على مقارنة الأسعار دولياً، مع إجراء مراجعة دورية لأسعار الأدوية كل ثلاث سنوات.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي جمعت وزارة الصحة مع ممثلي قطاع صناعة الأدوية، وهيئات الصيادلة، وصناديق التأمين.

كما أكد التهراوي على أهمية تعزيز التصنيع المحلي للأدوية، وتحسين جاذبية الاستثمار في قطاع الأدوية الحيوي والاستراتيجي، خاصة مع توجه المغرب إلى السوق الأفريقية.

وأضاف أن الوزارة تنفذ حالياً مشروعاً للتحول الرقمي في القطاع الصحي، يتضمن توحيد الأنظمة المعلوماتية من أربعة أنظمة منفصلة إلى نظام معلوماتي واحد متكامل، ينسجم مع أنظمة مؤسسات العلاج والتأمين.