مرصد مينا مع دخول قانون الإيجار القديم في مصر حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الإثنين، برزت أرقام تكشف حجم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وطبيعة استخدامها، ما يعكس حجم التحديات التي ستواجهها الحكومة في معالجة هذا الملف الشائك. تشير بيانات تعداد السكان لعام 2017 إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد. ومن بين هذه الوحدات: –1.88 مليون وحدة تُستخدم فعلياً للسكن، وتستفيد منها 7% من الأسر المصرية مقابل 15% في عام 2006، ما يعكس انخفاض الاعتماد على هذا النظام خلال السنوات الأخيرة. 575 ألف وحدة تُستخدم لأغراض العمل بدلاً من السكن. 506.3 ألف وحدة مغلقة بسبب وجود مسكن آخر، أو السفر، أو لأسباب أخرى. 240 ألف وحدة تستفيد منها أسر تمتلك أكثر من وحدة بنظام الإيجار القديم. 20.9 ألف وحدة تحتاج إلى ترميم أو صادرة بحقها قرارات إزالة. وتستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على 64% من هذه الوحدات، فيما تدفع 74% من الأسر الساكنة في هذه الوحدات أقل من 200 جنيه شهرياً كقيمة إيجارية. القانون الجديد: فترة انتقالية وزيادات تدريجية ينص القانون الجديد على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. بانتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، ليُصبح أي عقد جديد خاضعاً للقانون المدني بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين. كما يتضمن التعديل زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية: في المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهاً على الأقل. أما الوحدات غير السكنية، فترتفع قيمتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. وسيتم تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية. وبحسب وثيقة برلمانية، تعمل الحكومة على إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إدارة الطلب الكبير المتوقع على الوحدات عقب دخول القانون حيز التنفيذ.
