مرصد مينا

أظهر أحدث تقرير صادر عن مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر عن علامات إيجابية تشير إلى استقرار نسبي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر يوليو الماضي.

بحسب التقرير فإن القطاع سجل ارتفاعاً طفيفاً في معدل التوظيف لأول مرة منذ تسعة أشهر، مع تراجع أقل حدة في معدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة، مما يعكس تحسناً بطيئاً لكنه واعد في نشاط هذا القطاع الحيوي.

جاء المؤشر الرئيسي عند مستوى 49.5 في يوليو مقارنة بـ48.8 في يونيو، وما زال المؤشر أقل من عتبة الخمسين التي تمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش، إلا أن ارتفاعه إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر يعكس تراجعاً طفيفاً فقط في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي.

في هذا السياق يشير ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن “الشركات اكتسبت ثقة مكنت العديد منها من تعيين موظفين جدد، وهو ما ساهم في زيادة معدل التوظيف للمرة الأولى خلال التسعة أشهر الماضية، وإن كانت هذه الزيادة لا تزال ضئيلة”.

وجاء هذا التطور ضمن استجابة إيجابية من الشركات لمؤشرات استقرار الطلب وتزايد حجم الأعمال المتراكمة.

وعلى الرغم من استمرار انخفاض معدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة، إلا أن وتيرة هذا التراجع كانت أبطأ مقارنة بشهر يونيو، حيث أشارت بعض الشركات إلى زيادة النشاط مع وجود مؤشرات أولية على تعافي المبيعات.

رغم ذلك، لا يزال قطاعي الجملة والتجزئة يشكلان أكبر تحدي أمام ارتفاع الطلب والنشاط الاقتصادي في الوقت الراهن.

أما من ناحية التكاليف، فقد شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً بوتيرة أسرع، مدفوعة بزيادة أسعار بعض السلع الأساسية مثل الأسمنت والوقود.

مع ذلك، ظل معدل التضخم في تكاليف الإنتاج أقل من المتوسط طويل الأجل. كما ارتفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، إلا أن وتيرة الزيادة ظلت متواضعة نسبياً.

ورغم الصعوبات hلمستمرة، شهد التفاؤل بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي في مصر تحسناً طفيفاً مقارنة بالمستوى المنخفض الذي سجله في يونيو.

وعبرت الشركات عن أملها في تباطؤ التضخم وانحسار النزاعات الإقليمية التي تؤثر على المناخ الاقتصادي.

لكن مستويات الثقة العامة لاتزال منخفضة تاريخياً حتى نهاية يوليو، مما يعكس الحذر الحذر الذي يسيطر على القطاع الخاص في مصر.