في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التكامل العربي في مجالات التنمية والاستثمار، شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – واتحاد المهندسين العرب، بهدف الترويج للعقار المصري خارجيًا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة ممثلين عن النقابات والجهات الهندسية لـ 18 دولة عربية.

ويهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين الجانبين من أجل دعم تصدير العقار المصري إلى الأسواق العربية، مستفيدًا من الدور الفاعل الذي يقوم به اتحاد المهندسين العرب في الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء غير المصريين، بما يسهم في تشجيع الاستثمار العقاري وتبادل الخبرات الإقليمية.

وأكد الوزير شريف الشربيني، عقب التوقيع، أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مسار تصدير العقار المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية لتحويل النشاط العقاري من نشاط محلي إلى صناعة تصديرية متكاملة، تعتمد على الجودة والمعايير المؤسسية والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح الشربيني أن مصر نجحت، بتوجيهات القيادة السياسية، في خلق بيئة عقارية جاذبة ومتنوعة، بفضل ما تم إنجازه من مدن ذكية ومجتمعات عمرانية حديثة، تلبي احتياجات المطورين العقاريين والمستثمرين على اختلاف شرائحهم.

وأضاف: "العقار المصري لم يعد مجرد مبانٍ، بل أصبح رسالة تنموية واستثمارية تعكس النهضة العمرانية الشاملة في مصر"، مؤكدًا أن التعاون مع الدول العربية يمثل بعدًا استراتيجيًا تدعمه القيادة السياسية ويعكس انفتاح مصر على محيطها العربي.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل الحديثي عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيدًا بحسن الاستقبال والتنظيم، ومؤكدًا أن توقيع البروتوكول يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين مصر والدول العربية في المجال العقاري والهندسي.

كما أشاد عدد من ممثلي النقابات الهندسية العربية بالمبادرة المصرية، ومن بينهم المهندس فؤاد الكندي، رئيس جمعية المهندسين العمانية، الذي أثنى على دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات عقارية في سلطنة عمان، مشيرًا إلى خبراتها وكفاءتها العالية.

فيما أكد المهندس مجدي صالح، نقيب المهندسين الفلسطينيين، أهمية الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدًا بتجربة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات عقارية على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.

واختتم اللقاء بتأكيد الحضور من ممثلي الدول العربية على أن البروتوكول يمثل نموذجًا عربيًا متقدمًا للتعاون المهني في مجال العقارات، ويتماشى مع التحديات العمرانية في المنطقة، معربين عن تقديرهم لدور وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات في فتح آفاق جديدة للتكامل العربي المهني والتنموي.