قال محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي: إن الحكومة عازمة على الحفاظ على استمرار عملية خفض التضخم بما يصل به إلى ما دون العشرة في المئة خلال عامين، مضيفاً أن الحكومة لن تسمح بإخراج العملية عن مسارها.

وذكر شيمشك، أنه يتوقع أن يظل التضخم في نطاق توقعات البنك المركزي لنهاية العام بين 19 في المئة و29 في المئة، وأنه سينخفض إلى أقل من 20 في المئة العام المقبل وإلى أقل من 10 في المئة في 2027.

وقال: «نبقي على توقعاتنا للتضخم لنهاية العام؛ إذ إن الظروف المواتية لتراجع التضخم قائمة إلى حد كبير. خفض التضخم يمضي على المسار الذي توقعناه. وما يهمنا هو أن يكون هذا التحسن دائماً ومستقراً».

وأظهرت بيانات رسمية الاثنين، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 33.5 في المئة في يوليو/ تموز، بعد أن بلغ ذروته عند 75 في المئة في مايو/ أيار من العام الماضي.

وقال شيمشك: إن النمو الاقتصادي هذا العام قد يكون «أقل بقليل» من هدف البرنامج الحكومي للأجل المتوسط البالغ أربعة في المئة، واصفاً ذلك بأنه «تباطؤ مؤقت» وليس هبوطاً اقتصادياً حاداً. وسجل الاقتصاد التركي نمواً باثنين في المئة في الربع الأول.

في سياق آخر، أبرم صندوق «الثروة السيادية التركي» الأربعاء، اتفاق تمويل بنظام المرابحة لمدة خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار مع تحالف من البنوك بقيادة بيت التمويل الكويتي.

وأضاف الصندوق، أن ترتيب التمويل جرى على أساس غير مضمون، ولا يتطلب أي ضمانات، موضحاً أن إجمالي التمويل الذي جمعه من خلال أدوات التمويل الإسلامي تجاوز الآن 1.8 مليار دولار. (رويترز)