قال خبيران مصرفيان لـ«الخليج»، إن أغلب التشريعات المصرفية في العالم، تطبق قاعدة محددة في تعاملها مع قضايا الاحتيال، وإذا تبين أن عملية الاحتيال وقعت نتيجة قصور تقني في أنظمة الحماية أو اختراق مباشر للبنك، فإن البنك يلتزم بتعويض العميل بشكل كامل، أما إذا كان العميل أفشى بياناته المصرفية، فإن البنك غالباً لا يلزم بتعويضه.وأوضحا أن عملية استرداد الأموال، بعد التعرض لعملية احتيال، تخضع لآليات دقيقة، إذ تعتمد بدرجة كبيرة على الإبلاغ السريع، وأيضاً تجميد المعاملة، كما أن البنوك تقوم بإجراء تحقيقات موسعة، وتتواصل مع الأطراف المشاركة في المعاملة مثل الجهة المستقبلة، ثم يأتي التقرير النهائي، بناءً على نتيجة التحقيق، ليقرر ما إذا كان العميل سيعوض كلياً، أو جزئياً، أو لا يعوض.وأشارا إلى أنه كلما كان الإبلاغ عن عملية الاحتيال أسرع، زادت فرصة وقف العملية، وتجميد الأموال قبل خروجها من حساب العميل، وفي بعض الحالات، نجح عملاء في استرداد كامل المبالغ، أو جزء منها بفضل سرعة التبليغ، بينما في حالات أخرى، خسر العملاء أموالهم بالكامل حين اكتشفوا الاحتيال.ولفتا إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر تعاميم واضحة للبنوك، بضرورة حماية العملاء وتنبيههم، ولكنها لا تعفي العميل من المسؤولية إن كان مقصراً في حماية بياناته المصرفية.وحذر الخبيران من أن إفشاء العملاء بياناتهم المصرفية، يضعف فرص التعويض المالي بشكل كبير؛ لأن البنوك تعتبر حماية هذه البيانات مسؤولية مباشرة للعميل. قاعدة قضايا الاحتيال قال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل: «إن أغلب التشريعات المصرفية في العالم، تطبق قاعدة محددة في تعاملها مع قضايا الاحتيال، وهي: إذا تبين أن عملية الاحتيال وقعت، نتيجة قصور تقني في أنظمة الحماية أو اختراق مباشر للبنك، فإن البنك يلتزم بتعويض العميل بشكل كامل، أما إذا كان العميل أفشى بياناته المصرفية، فإن البنك غالباً لا يُلزم بتعويضه».وأوضح: «إن هناك بعض الحالات التي تقع فيها المسؤولية على العميل، مثل إذا شارك بياناته المصرفية مع أطراف خارجية، أو استجاب لروابط تصيد احتيالية أو مكالمات مزيفة، أيضاً إذا أبلغ البنك متأخراً بعد حدوث عملية الاحتيال، في هذه الحالات، يعتبر الاحتيال ناتجاً عن إهمال العميل، ويصعب تحميل البنك المسؤولية».وأضاف: «أما إذا كانت المسؤولية على البنك، نتيجة اختراق سيبراني، وفشل البنك في تطبيق تدابير الحماية اللازمة، أو تأخر في منع أو إيقاف معاملة مشتبه بها، وأيضاً إذا لم يبلغ العميل بسياسة الأمان بشكل واضح، أو لم يشرح حقوقه والتزاماته، هنا قد يتحمل البنك بشـــكل كامــــل أو جزئي الخســـارة، ويحــــق للعميـــــل المطالبــــة بالتعويــض».وأشار إلى أن «البنوك تقوم بإجراء تحقيقات موسعة، وتتواصل مع الأطراف المشاركة في المعاملة مثل الجهة المستقبلة، خاصةً في حال المعاملات الدولية، كما تتعاون هذه البنوك مع شركات بطاقات الدفع، التي تملك آليات محددة لمعالجة مثل هذه الحالات»ولفت إلى أن «مصرف الإمارات المركزي أصدر تعاميم واضحة للبنوك بضرورة حماية العملاء وتنبيههم، ولكنها لا تعفي العميل من المسؤولية إن كان مقصراً في حماية بياناته المصرفية». مبدأ المسؤولية المشتركة قال مالك عبد الكريم، الخبير المصرفي «إن البنوك تعتمد في تعاملها مع عمليات الاحتيال على مبدأ المسؤولية المشتركة، فإذا تبين أن عملية الاحتيال وقعت نتيجة قصور تقني في أنظمة الحماية أو اختراق مباشر للبنك، فإن البنك عادةً ما يعوض العميل بشكل كامل، أما إذا تبين أن العميل أفشى بياناته المصرفية، حتى لو كان نتيجة مكالمة مزيفة أو رابط خادع، فإن البنك غالباً لا يلزم بتعويضه، لأن حماية هذه البيانات تقع ضمن مسؤولية العميل».وأوضح: «إن عملية استرجاع الأموال، بعد التعرض لعملية احتيال، تخضع لآليات دقيقة، إذ تعتمد بدرجة كبيرة على الإبلاغ السريع، حيث يجب على العميل الاتصال بخدمة العملاء فوراً، أو استخدام خاصية إيقاف البطاقة أو إيقاف التحويل المتاحة في بعض تطبيقات البنوك، وأيضاً تجميد المعاملة، حيث إذا لم تكن الأموال قد وصلت بعد للحساب المستقبل، يمكن للبنك تجميدها مؤقتاً، وفتح تحقيق، لتحديد إذا ما كان الاحتيال نتيجة خطأ تقني، أو خطأ من العميل، ثم التقرير النهائي، وبناءً عليه يقرر ما إذا كان العميل سيعوض كلياً أو جزئياً أو لا يعوض».وأشار إلى أنه «كلما كان الإبلاغ عن عملية الاحتيال أسرع، زادت فرصة وقف العملية، وتجميد الأموال، قبل خروجها من حساب العميل، وفي بعض الحالات، نجح عملاء في استرجاع كامل المبالغ أو جزء منها، بفضل سرعة التبليغ، بينما في حالات أخرى، خسر العملاء أموالهم بالكامل حين اكتشفوا الاحتيال».وحذر عبد الكريم من أن إفشاء العملاء بياناتهم المصرفية، يضعف فرص التعويض المالي بشكل كبير؛ لأن البنوك تعتبر حماية هذه البيانات مسؤولية مباشرة للعميل. 5 آليـــــــات لاسترداد الأموال:1. الإبلاغ السريع2. تجميد المعاملة3. إجراء تحقيق موسع4. التواصل مع المشاركين5. التقرير النهائي
