من المتوقع أن تصبح رواتب وحوافز على نمط شركات الأسهم الخاصة أكثر شيوعاً في منطقة الشرق الأوسط عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، مع سعي صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة ولونيت، إلى استقطاب المزيد من الكفاءات من كبرى شركات «وول ستريت».
بحسب مصادر مطلعة، نقلت عنها «بلومبيرغ»، فإن عدداً متزايداً من المرشحين بدأوا يسألون بشكل مباشر عن إمكانية الحصول على نصيب من الأرباح المؤجلة (Carried Interest)، وهو نوع من التعويضات المرتبطة بعوائد الاستثمارات.
وبعض الكيانات الاستثمارية في أبوظبي مثل «مبادلة كابيتال» و«لونيت» بدأت بالفعل في تقديم نصيب من الأرباح لبعض موظفيها كجزء من الراتب، مما ساعدها على اجتذاب كفاءات من شركات عملاقة مثل «أبولو غلوبال مانجمت» و«كارلايل غروب» في الأشهر الماضية.
وتاريخياً، كانت الصناديق الخليجية تعتمد على ميزة النظام الضريبي المنخفض وقائمة طويلة من الامتيازات المعيشية، مثل دفع رسوم المدارس، وبدلات السيارات، وتذاكر السفر إلى الوطن لجذب الموظفين. لكن مع اشتداد المنافسة على الكفاءات، في ظل افتتاح البنوك وصناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة لمكاتب محلية، تغيرت قواعد اللعبة. وتركز هذه الصناديق حالياً على جذب أفضل الخبرات من جميع مجالات التمويل لتوظيف مليارات الدولارات، ودعم التحول الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط، ويُنتج هذا التوجه جيلاً جديداً من «كبار المستثمرين»، الذين كانوا سابقاً جزءاً من نخبة «وول ستريت».
على سبيل المثال، ساهم نظام الأرباح المؤجلة في «مبادلة كابيتال» في صناعة عدد من أصحاب الملايين داخل الشركة، وفقاً للمصادر.
وقال جورج سامز، المدير العام في شركة التوظيف «أونييرا تالنت سولوشنز»: «لم يعد الأمر يقتصر على الراتب الأساسي والمكافأة. هناك ضغط متزايد، سواء من الصناديق السيادية أو المكاتب العائلية، لتقديم هياكل تعويض تحتوي على نظام تقديم الأرباح، وقد أثبت ذلك فعاليته».
وتشتهر كيانات مثل جهاز أبوظبي للاستثمار و«مبادلة» بدعمها لأكبر صناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة في العالم، لكن أبوظبي تتجه مؤخراً نحو الاستثمار المباشر في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.
وهذا ما يجعل كيانات مثل «لونيت» و«مبادلة كابيتال» بحاجة إلى موظفين بخبرة قوية في التحليل المالي والصفقات، مثل أولئك الموجودين في شركات الأسهم الخاصة. ونجح صندوق «إم جي إكس» في جذب موظفين من شركات كبرى مثل «واربرغ بينكوس» و«أبولو».
وأدركت الصناديق الخليجية سريعاً أن عدد الأشخاص المؤهلين والمستعدين للانتقال إلى الشرق الأوسط محدود. لذلك، لجأت إلى تعديل هياكل الأجور لتكون أكثر جاذبية، على غرار ما تقدمه شركات الملكية الخاصة.
في هذا السياق، يُعد تقديم جزء من الأرباح من أهم الأدوات، ففي شركات الأسهم الخاصة، يحصل الموظفون على حصة من الأرباح عند بيع الشركات المستثمرة، وهذا النظام يعتبر محفزاً قوياً، لأنه يربط أداء الموظف مباشرة بعائد الاستثمار. (بلومبيرغ)