أبوظبي: «الخليج»
أصدر مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان: «الذكاء الاصطناعي واقتصاد العمل الحر: كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العمل الحر والعمل التعاقدي»، تتناول بالتحليل العميق التأثيرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي على طبيعة العمل الحر والعمل التعاقدي، وسط تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية والوظائف القائمة على المشاريع.
وتؤكد الدراسة، التي أعدتها الباحثة نور المزروعي، الباحث الرئيسي ورئيس برنامج الذكاء الاصطناعي في المركز، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكّل عاملاً محورياً في إعادة هيكلة سوق العمل الحر، من خلال تحسين آليات التوفيق بين العملاء والمستقلين، عبر خوارزميات متقدمة تعتمد على المهارات والتوافر والتقييمات السابقة، ما أسهم في تسريع عمليات التوظيف وتحسين نتائج المشاريع.
كما تشير الدراسة إلى أن تخصيص المشاريع، بناءً على الخوارزميات، غيّر من ملامح المنافسة في السوق الرقمية، حيث أصبحت السمعة الرقمية وتقييمات المستخدمين عوامل حاسمة في تحديد فرص الوصول إلى المشاريع، ما قد يعزز التفاوت في الأجور ويقيد فرص الداخلين الجدد إلى هذا السوق.
ورصدت الدراسة بروز أنواع جديدة من الوظائف الرقمية، التي خلقتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تدريب نماذج التعلم الآلي، واختبار الأنظمة الذكية، واستشارات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه التحولات تتطلب مهارات متقدمة وتخصصية، وتمثل في الوقت نفسه فرصاً وتحديات أمام العاملين في هذا المجال.
وحذّرت الدراسة من أن الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء، وتحديد الأجور يهدد استقرار الدخل والوظائف، ويضعف قدرة العاملين على التفاوض، لا سيما في ظل غياب الشفافية في تصميم الخوارزميات وتوزيع المعلومات.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تدخل السياسات العامة لتنظيم هذا القطاع المتنامي، من خلال تعزيز الشفافية، وتبني معايير عادلة للعمل الرقمي، ودعم برامج تطوير المهارات، لضمان عدالة الوصول والاستدامة الوظيفية في بيئة العمل المستقبلي.