دبي: «الخليج»
قالت مجموعة «البنك الدولي»، إن الإمارات العربية المتحدة؛ هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لديها تشريع بشأن العمل عن بعد. ولا يوجد بلد في المنطقة حالياً؛ لديه ترتيبات بشأن تنظيم المرونة في وقت العمل.
أوضح البنك؛ عبر دراسة خاصة قامت بها 5 باحثات يعملن لدى المؤسسة العالمية،«المرونة في العمل: رؤى وأفكار من بيانات توافرت على مدى 50 عاماً»، أن العمل عن بُعد (وخاصة من المنزل) وساعات العمل المرنة؛ هي أكثر من مجرد ظروف عمل ملائمة ومريحة للموظفين. فهي عوامل محفزة للشمول الاقتصادي والنمو، وتعزز الإنتاجية، كما تحسن التوازن بين مقتضيات العمل والحياة الشخصية، بل وتساعد الاقتصادات على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لقوتها العاملة.
وأشارت الدراسة التي نشرت على مدونة «البنك الدولي» الخاصة به، إلى أن جائحة «كورونا»، أبرزت أهمية هذه الأنواع من الترتيبات، مما دفع إلى إعادة تقييم نماذج العمل التقليدية على الصعيد العالمي. وقد استجاب تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للمشهد الحالي المتطور من خلال تقييم وجود قوانين وسياسات تمنح الموظفين الحق في طلب ترتيبات عمل مرنة؛ كمرونة في الوقت والعمل عن بُعد.

ظروف مواتية

وقال البنك، إن البلدان التي تدعم العمل المرن بشكل قانونـــي؛ تخلـــق الظروف المواتيـــة للنساء لدخول القوى العاملة والبقاء فيها. فالمنافع الاقتصادية المحتملة كبيرة؛ فبحسب تقديرات «البنك الدولي»، إذا شاركت المرأة في القوى العاملة بنفس معدل مشاركة الرجال، فإن نصيب الفرد من الدخل في الأمد الطويل؛ قد يرتفع بنحو 20%. وعلى هذا النحو، فإن ترتيبات العمل المرنة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وجمع تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»؛ بيانات قانونية تاريخية حول العمل المرن في 190 اقتصاداً خلال الفترة من 1971 إلى 2024. وكشفت بيانات التقرير، البلدان التي كانت من بين الأوائل في تبنّي هذه المبادرة، والبلدان التي بدأت مؤخراً فقط في تقنين المرونة في العمل على مستوى التشريعات. كما ساعد في تحديد الاتجاهات الإقليمية والتحولات القانونية العالمية منذ تفشي الجائحة.
ويشير العمل المرن بحسب التقرير، إلى المرونة في اختيار وقت العمل، مثل تحديد وقت بدء العمل وإنهائه، وهذا معروف باسم «الوقت المرن». كما يشير إلى المرونة في اختيار مكان العمل، سواء كان يتم تنفيذه بصورة كلية أو جزئية في موقع آخر غير مكان العمل الافتراضي، وهو ما يعرف باسم «العمل عن بعد».

فجوة كبيرة

ويكشف التقرير، أنه من بين 190 اقتصاداً، هناك 42 اقتصاداً (22%) فقط لديها تشريعات تسمح للموظفين بالاستفادة من ترتيبات الوقت المرن، في حين أن 61 اقتصاداً (32%) لديها أحكام قانونية تسمح لهم بطلب العمل عن بُعد. ومع ذلك، فإن 12% فقط من البلدان (23 من أصل 190) تقدم كلا الخيارين، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمرونة العمل. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من وجود اتجاه متزايد نحو تعميم العمل عن بعد، فإن دمج كل من الوقت المرن والعمل عن بعد لا يزال محدوداً.
وعلى وجه التحديد، سنَّ 16 اقتصاداً قوانين جديدة تمنح الحق في الوقت المرن في العمل خلال تفشي جائحة «كورونا».
وبالتوازي مع ذلك، أبرزت تدابير العزل التي تم اعتمادها أثناء الجائحة، أهمية العمل عن بعد وضرورة ذلك. ونتيجة لذلك، أصدر 38 من أصل 190 اقتصاداً قوانين تجيز ترتيبات العمل عن بعد.