أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة «100 شركة من المستقبل 2025»، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وعهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.وسيتم إغلاق باب التقديم للقائمة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل والتي ستضم الشركات والمشاريع الأكثر نمواً وابتكاراً وتعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها أو لأعمالها، وذلك بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة. الإمارات وجهة لمشروعات المستقبل وقال عبدالله بن طوق: «قطعت دولة الإمارات أشواطاً واسعة للتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وتبنت استراتيجيات ومبادرات استشرافية لدعم نمو أعمال المشاريع المبتكرة وتحفيزها على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لذلك يأتي إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة 100 شركة من المستقبل تأكيداً على مواصلة الجهود والعمل الوطني المشترك لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة جاذبة لمشروعات المستقبل ومركزاً رائداً للإبداع والابتكار». وأضاف: «تعمل المبادرة على تقديم كافة الفرص والممكنات التي يحتاج إليها أصحاب المواهب والمشاريع الريادية لتطوير المزيد من الأفكار الناجحة، والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما أن المبادرة تتيح التواصل الفعّال مع شبكة واسعة من صناديق الاستثمار والمستثمرين العالميين، والاطلاع على أحدث الممارسات والتوجهات الخاصة بآليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».من جانبها أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها منصة عالمية لتطوير منهجيات العمل الحكومي وريادة المستقبل، بفضل رؤية قيادتها الاستباقية، وبيئة الابتكار الشاملة التي تحتضن المواهب والأفكار وتحولها إلى حلول اقتصادية رائدة، مشيرة إلى أن تمكين الشركات الناشئة ضرورة في منظومة تصميم المستقبل، واستعداد متقدم للتعامل مع تحولات السوق العالمية.وأضافت أن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025، لا تقتصر على إبراز قصص نجاح وطنية ملهمة، بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين رواد أعمال يمتلكون الشغف والقدرة على صناعة التغيير، ما يسهم في دعم جهود تنوع الاقتصاد وتعزيز مرونته وجاهزيته للمستقبل. تستقبل المبادرة في نسختها الثالثة طلبات الترشح للشركات والمشاريع التي تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي تشمل: الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الغذاء، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية، والطاقة المتجددة، والفضاء، والاستدامة والبيئة. 38 شريكاً تواصل مبادرة «100 شركة من المستقبل»، تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، حيث بلغ عدد شركاء المبادرة 38 شريكاً من أبرزهم الشريك الاستراتيجي الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، وشركاء مسرعات الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وإنفستوبيا، وشركة مايكروسوفت، وMEVP، وكريم، وEY، وأوراسيا كابيتال، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ومركز دبي المالي العالمي إنوفيشن هب. مزايا التنافسية تحصل الشركات المنضمة إلى «قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025» على مجموعة من المزايا التنافسية ومنها الحصول على العلامة الرائدة للمبادرة، وكذلك فرص الحصول على التمويل وتقديم الدعم لدخول أسواق جديدة، ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه الشركات، وتقديم خدمات أخرى متنوعة تسهم في تسريع أعمالها وأنشطتها، إضافة إلى إمكانية المشاركة في مجموعة من الرحلات مع الوفود التجارية للدولة، بما يسهم في الترويج للمشاريع والأعمال المبتكرة مع شبكة عريضة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والعالمي. 100 مليون دولار حققت الشركات المختارة ضمن «قائمة 100 شركة من المستقبل» حضوراً لافتاً على الساحة الاقتصادية، حيث شاركت في أكثر من 15 وفداً تجارياً لحضور فعاليات اقتصادية مرموقة داخل الدولة وخارجها، ومنذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، استثمر شركاء رأس المال المخاطر مجتمعين ما يقارب 100 مليون دولار في أكثر من 40 شركة مدرجة ضمن القائمة. حوافز وتسهيلات يُذكر أن «100 شركة من المستقبل» هي مبادرة وطنية مشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، تم إطلاقها في العام 2022، حيث تُمثل محوراً مهماً في دعم المشاريع التي يتم اختيارها ضمن المبادرة ولا سيما العاملة في المجالات المستقبلية وقطاعات الاقتصاد الجديد، بحيث تتيح لهذه الشركات تعزيز التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال، والحصول على حوافز وتسهيلات وفرص شراكة غير مسبوقة، بما يدعم قدرتها على النجاح التجاري وتحقيق النمو وتسريع التحول الرقمي والابتكار، والوصول إلى أسواق جديدة.
