كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر اليوم عن خلافات متزايدة بين أعضائه حول الخطوة المقبلة للسياسة النقدية، في ظل بيانات اقتصادية متباينة. وأوضح المحضر أن بعض الأعضاء يرون أن تأثير الرسوم الجمركية في التضخم سيكون محدوداً وأن سوق العمل ما زال متماسكاً، فيما اعتبر آخرون أن تباطؤ نمو الأجور وتراجع فرص العمل يعكس ضعفاً في الطلب على العمالة يستدعي تحركاً أسرع نحو خفض أسعار الفائدة. وسجل الاجتماع اعتراضاً نادراً من عضوين بارزين دعوا إلى خفض الفائدة فوراً بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل اللجنة. وأدى ذلك إلى تقليص رهانات الأسواق على خفض مؤكد للفائدة في سبتمبر، رغم أن الاحتمال لا يزال قائماً بقوة خاصة بعد صدور بيانات حديثة أظهرت ارتفاع معدل البطالة وتراجع وتيرة التوظيف. ويشير المحضر إلى أن الفيدرالي يقف حالياً أمام معادلة دقيقة بين السيطرة على التضخم من جهة، وتفادي تباطؤ اقتصادي متسارع من جهة أخرى، ما يضع الاجتماع المقبل في سبتمبر تحت مجهر المستثمرين
