قالت هيئة البث الإسرائيلية ، مساء الاربعاء 27 أغسطس 2025 ، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينت" سيجتمع يوم الأحد المقبل لبحث فرض السيادة على الضفة الغربية ، وذلك ردا على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقعة الشهر القادم.

وذكرت الهيئة أن اجتماع "الكابينت" سيناقش الحرب في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

واستدركت: "لكن الوزراء سيتطرقون أيضا إلى الرد الإسرائيلي على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع الشهر المقبل".

وأضافت: "بين المقترحات التي تُبحث كخطوة رد محتملة، إعلان السيادة على الضفة الغربية".

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة رسميا، أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

وذكرت هيئة البث، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في 18 أغسطس/ آب الجاري، جلسة حكومية بشأن الاستعدادات لإعلان دول في العالم الاعتراف بفلسطين.

وخلال الجلسة، أعرب وزير الخارجية جدعون ساعر عن دعمه لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس ، وكذلك لفرض عقوبات دبلوماسية على الدول التي ستعترف بدولة فلسطينية.

وخلال الاجتماع آنذاك، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض "السيادة" في الضفة كخطوة رمزية، إلى جانب حل السلطة الفلسطينية وهو ما لا يلقى قبولا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق المصدر نفسه.

وأخيرا، أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وأواخر يوليو/ تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقبلها بعدة أيام، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر "إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.

المصدر : وكالة سوا