ملخص بالذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام..

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، التي بدأ تنفيذها رسمياً في يوليو الماضي.

وأوضحت أن الخطة تستهدف تحقيق 4.5% معدل نمو للعام المالي الجاري، والتحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير.

وقالت: إنه من الـمتوقع، في ظل معدل النمو الـمستهدف أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 2025-2026، وأن يُسجّل بالأسعار الجاريّة نحو 20.4 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 2024-2025 بنسبة زيادة 18%.

زيادة الاستثمارات

وتستهدف وثيقة الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطّة لتناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات الـمتوقعة لعام 2024-2025، والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 2923-2024، وقدرها 1.8 تريليون جنيه.

وأكدت الوزارة أن هذا يدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، بينما من المستهدف أن يتصاعد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 2025-2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين 15% عام 2024-2025، و13% عام 2023-2024.

وتوقّعت الوزارة أن ترتفع الاستثمارات الخاصة لتصِل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة نحو 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأشارت الوزارة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصصت اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة بخطّة عام 2025-2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 2024-2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك في إطار التزام الدولة بسقف الاستثمارات العامة، الـمقرر في هذا الشأن ترشيداً للإنفاق العام، وتخفيضاً لأعباء الـمديونيّة الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساح مجالات أوسع لـمشاركات القطاع الخاص الـمحلي في الجهود الإنمائيّة، بجانب تدفقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر في الـمشروعات التنموية وخاصة الـمشروعات عالية التكنولوجيا.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع خطة 2025-2026 يجسد النهج الجديد الذي تتبعه الوزارة، بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيّات التنمية على الـمُستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل الـمُختلفة، سواء من الخزانة العامة أو من تدفقات التمويل التنموي الـميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي، ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجّهاتها التنموية.