ملخص بالذكاء الاصطناعي شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 أغسطس، حالة من الاستقرار، تزامناً مع العطلة الأسبوعية. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 أغسطس/آب الجاري، حالة من الاستقرار، تزامناً مع العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية.ويأتي ذلك بعد التراجع الملحوظ الذي سجله الدولار خلال تعاملات الخميس، أمام الجنيه. استمرار تراجع الدولار بعد قرار البنك المركزي وفقدت العملة الأمريكية ما بين 4 و5 قروش في عدد من البنوك الكبرى، حيث انخفض الدولار بنحو 4 قروش في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، بينما تراجع بنحو 5 قروش في البنك المركزي، وذلك بعد إعلان لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري، قرار خفض الفائدة أمس. تفاصيل قرار خفض الفائدة أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل:سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.50% وجاء ذلك في إطار توجه البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، بالتوازي مع السيطرة على معدلات التضخم. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم فيما يلي أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري الجمعة، بعد آخر تراجع:البنك المركزي المصري: 48.54 جنيه للشراء، 48.54 جنيه للبيعالبنك الأهلي المصري: 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيعبنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيعبنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيعالبنك التجاري الدولي (CIB): 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيعبنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيعبنك فيصل الإسلامي: 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع لماذا خفّض البنك المركزي سعر الفائدة 2%؟ قال البنك المركزي المصري، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي انعقد الخميس 28 أغسطس/آب الجاري: إن الأوضاع الاقتصادية العالمية بدأت تُظهر بوادر تعافٍ في معدلات النمو، مع استقرار توقعات التضخم، وهو ما دفع بنوك مركزية عدة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات نقدية تيسيرية. أسباب القرار: تقلبات مستمرة أوضح البنك أن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، إذ إن أسعار النفط شهدت تقلبات طفيفة مرتبطة بعوامل العرض، كما سجلت السلع الزراعية اتجاهات متباينة بين الارتفاع والانخفاض.كما أكد البنك المركزي المصري، أن النمو والتضخم العالميين ما زالا معرّضين لمخاطر عدة، أبرزها، تصاعد التوترات الجيوسياسية، اضطرابات السياسات التجارية الدولية.كل ذلك دفع نحو التحوط بشأن أسعار الفائدة وعزز اتخاذ قرار بخفضها للمرة الثالثة في عام 2025. انعكاسات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري يهدف القرار إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتخفيف أعباء التمويل، مع مراعاة استقرار الأسعار. ويرى البنك المركزي المصري، أن التيسير النقدي في هذه المرحلة ضروري لتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على النمو، في ظل التحديات العالمية والإقليمية. الموازنة العامة.. أكبر الرابحين أكبر المستفيدين من القرار هو الموازنة العامة للدولة المصرية، فكل خفض بنسبة 1% يقلّص العجز بين 75 و80 مليار جنيه.ومع إجمالي التخفيضات منذ بداية 2025 (5.25%)، قد توفّر الدولة ما يقرب من 420 مليار جنيه، وهو مبلغ يخفف الأعباء، ويزيد القدرة على تمويل المشروعات والخدمات. المستثمرون والمقترضون.. كلفة أقل وفرص أكبر كما ينعكس القرار إيجابياً على المقترضين والمستثمرين، إذ تقل كلفة التمويل، ما يفتح المجال أمام التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ويجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية. البنوك..أرباح رغم تراجع العوائد رغم أن العملاء الجدد سيتضررون من انخفاض عوائد الادخار، فإن البنوك تستفيد بتقليل أعباء الشهادات مرتفعة العائد، بجانب زيادة الطلب على القروض، ما ينعش نشاطها المصرفي. كما أنه مع تراجع العائد الثابت، تتحول الأنظار إلى الأسهم. وأشارت التوقعات إلى زيادة نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات في سوق المال، قد ينعكس على ارتفاع التداولات في البورصة المصرية. الذهب يعود للواجهة تتوقع تقارير عالمية، بينها «بنك أوف أمريكا» زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بعد انتهاء آجال الشهادات مرتفعة العائد، وتحويل جزء من السيولة للاستثمار في المعدن النفيس. العقار يلتقط أنفاسه القطاع العقاري أيضاً من أبرز المستفيدين بقرار خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة. ويشجع التمويل الأرخص على شراء الوحدات، ويحفز الشركات على إطلاق مشروعات جديدة، خاصة في المدن الحديثة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. سوق العمل..فرص جديدة للشباب يفتح خفض الفائدة شهية رواد الأعمال والمستثمرين لتأسيس مشروعات جديدة، الأمر الذي قد يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويخفف من معدلات البطالة. المتضررون..أصحاب الادخار الثابت في المقابل، تأتي الفئات المعتمدة على عوائد الشهادات، مثل الموظفين والمتقاعدين، ضمن الخاسرين من قرار خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة. كما أن المستثمرين في أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات الخزانة) سيتأثرون سلباً بتراجع العائد.
