كتب عبد الحليم سالم

استجاب المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام لمشكلة عدد من المواطنين الحاجزين فى مشروعات شركة إسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية إحدى الشركات التابعة، وذلك لبحث طلبات الحاجزين والاستماع إلى مقترحات لحل المشكلة.

ووفق المصادر اجتمع اليوم عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الشقيقة، وفق توجيهات الوزير، مع عدد من المواطنين ممثلين عن الحاجزين والملاك بمشروع جراند فيو سموحة - الإسكندرية الذى نفذته الشركة، وأخلت ببنود التعاقد على الرغم من تأكيد رئيس الشركة المهندس أيمن أبو بكر على حل الخلافات.

وكشفت المصادر أن اللجنة استمعت لمقترحات ومطالب السكان وسيتم بحثها والتوصل إلى حلول بما لا يضر بمصلحة الطرفين خلال الفترة المقبلة مع عمل زيارة على الطبيعة الأسبوع المقبل للمشروع للوقوف على كل ما حدث فيه.

ووجه المتضررون من رئيس الشركة مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الاعمال العام بعدما تهرب رئيس الشركة المهندس أيمن أبوبكر رئيس مجلس إدارة شركة اسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية من تنفيذ ما سبق وتم الاتفاق عليه.

وفق المذكرة التى حصلت اليوم السابع على نسخة منها أشار ملاك المشروع " منذ تولى رئيس الشركة الحالى المسئولية ونحن فى معاناه مستمرة فى التعامل معه، حيث دأب على إساءة التعامل مع الملاك وتوجيه اتهامات باطلة لأى مالك يطالب بحقوقه واعتمد فى ذلك على بث التهديد للملاك بل ورفع قضايا تشهير ضد كل من يرفع صوته للمطالبة بحقوقه. 

وبحسب المذكرة أضاف الملاك انه فى كل مرة يحضر ويتعهد بإزالة المخالفات وبالالتزام بتنفيذ عهوده ثم يعود للمماطلة والتسويف مرة تلو الأخرى، ونتيجة التأخير والبطء المتعمد وسوء المعاملة، وصعوبة التعامل مع هذه الإدارة لبحث ومناقشة مشاكلهم وبعد أن تحول حلمهم فى سكن راقى إلى مأساة يتحكم فيها رئيس مجلس الإدارة ورفضه حل معظم مشاكلهم، فتقدمنا بشكاوى لوزيرى قطاع الأعمال العام السابق والحالى ورئيس الشركة القابضة للتشييد السابق والحالى.

وأشار ملاك المشروع أولا-أصبح هذا المشروع مأساة للملاك من كل شيء رغم مرور 11 سنة على بنائه فى عام 2014 (التشطيبات السيئة التى لا تمت بأى صله للبروشور وفيديوهات الدعاية التى تم على اساسها البيع للملاك.

ثانيا-إجبار الملاك على الاستلام بدون تشطيب حتى يظهر أمام الوزارة أنه نفذ تعهداته بتسليم الوحدات، ولكن الحقيقة أنه امتنع عن التشطيب وماطل كل هذه السنوات، وتعمد أن يكون مستوى التشطيب الذى نفذه فى بعض الوحدات رديء المستوى.

ثالثا-عدم إنهاء المطابقة الفنية اللازمة لتوصيل المرافق العامة (كهرباء – مياه -صرف صحي—غاز) للعمارات أرقام (6 و7 و8 و9 و10 و1 الشركة 1 و12 و13)، ومن ثم فإنه يتعذر العيش فى تلك العمارات، ومن ثم يصبح التسليم صوريا وغير حقيقى.

رابعا- اتفاق مع شركة توزيع كهرباء الإسكندرية بعدم تركيب عدادات كهرباء للملاك إلا بناء على خطاب موجه منها لشركة الكهرباء وعدم الاكتفاء بعقد الشقة، رغم مخالفة ذلك للقانون باعتبار أن العقد هو سند الملكية وليس الخطاب الذى فرضته شركة الإسكندرية والتى ربطت الحصول عليه بسداد ملاك العمارات من ( واحد إلى خمسة ) بمبلغ وقدره 110000 جنيها ( مائة وعشرة الف جنيها مصريا لاغير) مقابل المقايسات لكل وحده مع رفض الشركة المشكو فى حقها إفادة الملاك بسند هذه المطالبة، وبيان المبالغ الاجمالية المستحقة للمقايسات وطريقة توزيعها وبيان نصيب ماتتحملة كل وحده فى المقايسة وذلك فقط بالنسبة للعقود المنصوص يها على تحمل المشترى حصتها فى المقايسات العمومية.

وجدير بالذكر أن العقود المبرمة مع الشركة جاءت على ثلاثة أوجه:-
الأول-عقود خالية من إلزام الملاك بسداد أى مبالغ مالية تخص المرافق (العقود المحررة فى عامى 2015 و2016)

الثاني- عقود تم تحميل المشترى المقايسات الخاصة بالوحدة.

الثالث- عقود تم تحميل المشترى حصة الوحدة فى المقايسات العمومية.

ومعنى ذلك أن العقود فى الوجهين الأول والثانى لا تتحملان أية مبالغ فى المقايسات العامة وإنما فقط تتحمل التوصيلات الخاصة وثمن عداد الكهرباء الخاص بالوحدة.
أما العقود فى الوجه الثالث المتضمنة تحمل المشترى نصيبة فى المقايسات العامة فيتم تحمل نصيبه وفقا للفواتير والقسائم المدفوعة لشركة الكهرباء ثم اطلاعه على طريقة توزيع تلك المبالغ على وحدات المشروع التجارى والسكنى.

رابعا-تحريض شركة الكهرباء على تحرير محاضر سرقة تيار كهربائى للملاك الذين أجبروا على الاستلام، رغم أن الشركة سلمتهم الشقق وتعهد رئيسها بتحمل كافة الاستهلاكات لحين تركيب العدادات، باعتبار أنها محملة على العداد الانشائى.

خامسا-عدم قيام الشركة بإدخال المرافق العامة الأخرى (الغاز والمياه والصرف الصحى والتليفونات) بالمخالفة لأحكام العقود التى تلزم الشركة بذلك، رغم تعهد المشكو فى حقه للوزير السابق د. محمود عصمت فى مارس 2024 بإنجاز موضوع المرافق فى أسبوعين.

سادسا- قيام الشركة بطرح أسطح العمارات المخصص ( دور الخدمات ) وتسويقه ثم بيعه كمخازن وأغراض اخرى ودون الحصول على رخصة بها وبالمخالفة لأحكام المادة 856 من القانون المدنى، وهو ما يشكل خطرا على أمننا وسلامة المبانى ويعرضها لأخطار الحريق أو أى طوارئ من استخدامها كمخازن ومخاطر مستخدميها. 

سابعا-ومن أشد وأمرّ المشكلات التى واجهت الملاك بهذا المشروع هى مشكلة تحويل مداخل نصف أبراج المشروع المطلة على نادى سموحه إلى مستوى 4 متر تحت الارض وإجبار الملاك على استخدام المنحدر المخصص للسيارات.

ثامنا-رفضه إنشاء اتحاد شاغلين لإدارة شئون الكمبوند بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، رغم إخطاره من قبل إدارة اتحاد الشاغلين بحى شرق بتكوين اتحاد شاغلين للمشروع.