كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور محمود محيى الدين الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية أن الاقتصاد المصرى كان يدور خلال الـ 10 سنوات الماضية فى إطار اقتصاد إدارة أزمات وأنه أن الأوان أن نتمرد على الإدارة المقيدة للحركة والتى كانت مطلوبة وقت بدء تنفيذ البرنامج.

وأشاد محيى الدين فى تصريحات تلفزيونية بإعلان رئيس الحكومة عن وجود برنامج اقتصادى جديد، مشيرا إلى أنه حان الوقت لمصر لاتخاذ مسار اقتصادى مختلف عن صندوق النقد الدولي

وأحد على أهمية الاستثمار الخاص كبديل عن الاستدانة، مشيرا إلى أن مصر فى حاجه إلى برنامج جديد بعد برنامج الصندوق الذى لا يتعامل مع أولويات الاستثمار أو الادخار أو التصدير ولكنه معنى بالتعامل مع الاختلالات المالية والنقدية وبالتالى يمكن الحكم على هذا البرنامج بما كان مستهدفا له ولكن ننظر بعين الاعتبار إلى أن بلد مثل مصر سكانها يتجاوز ١.٣٪؜ من نسبة السكان عالميا ولكن اقتصادها يقل عن ٣, ٪؜ عالميا يحتاج إلى أن ينمو أربع أضعاف.

وأضاف أن مصر يمكنها تحقيق ذلك من خلال دفع الادخار والتصدير وزيادة الإيرادات العامة ودور أكبر للقطاع الخاص وأهمية تخفيض تكلفة التمويل للقطاع الخاص بتخفيض أسعار الفائدة بما يمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان الدكتور محمود محيى الدين أكد فى وقت سابق أهمية أن يكون لمصر برنامج متكامل وأكثر شمولا من برنامج الصندوق الذى يركز على بعض الموضوعات.

وفى تعليقه على أن البرنامج المصرى قد خرج من أزمه وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء فأوضح أن هذا يتوقف على ما هى الأزمة المقصودة، فإذا كانت الأزمة فى السوق السوداء فى العملة الأجنبية أو أزمة فى الفائض الأولى وغيرها من الموضوعات التى كان يتابعها الصندوق فقد حدثت انفراجات فى هذه الأمور، ولكن إذا كان الأمر يرتبط بالنمو والتنمية المستدامة والتنافسية والقضاء على الفقر المدقع والعدالة فى توزيع الدخل والثروة، فهذه تحديات لا يمكن التعامل معها إلا من خلال زيادة الاستثمار والتنافسية وتقليل الاعتماد على المديونية الخارجية والاستدانة الداخلية بما يحقق زيادة النمو والتشغيل وزيادة فرص العمل وتقليل التضخم بما يساعد على تحسين اوضاع الطبقة الوسطى التى أرهقت خلال الفترة الماضية والارتقاء بأوضاع الطبقات دخلاً.

وكان للدكتور محمود محيى الدين حديثا مطولاً فى تناول فيه أبعاد هذا البرنامج التى تركز على الاستثمار البشرى بالاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية والاستثمار فى البنية الأساسية والتكنولوجية والاستثمار فى التوقى من الصدمات وأن يكون هناك يكون هناك تمرد على ادارة الاقتصاد كأنها ادارة ازمات ولكن يكون هناك اقتصاد مبنى على التنافسية ولن يتحقق ذلك إلا بتيسير بيئة الأعمال وتخفيض تكليفة التمويل ودور أكبر لتوطين التنمية بتحريك النمو فى المحافظات المختلفة.