في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي المصري في 28 أغسطس 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ما خفض سعر الإيداع إلى 22 % وسعر الإقراض إلى 23 %، هذه المرة الثالثة التي يخفّض فيها الفائدة خلال 2025 بمعدّل تجاوز توقعات الاقتصادين، بعد تخفيضين سابقين في أبريل ومايو

التضخم في مرمى الانخفاض

التضخم السنوي شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى 13.9 % في يوليو، مقارنة بـ14.9 % في يونيو، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض مع انخفاض أسعار الغذاء بنسبة 3 % شهريًا، خاصة اللحوم والفواكه والخضروات.

تعافي اقتصادي متسارع

اقتصاد مصر أظهر انتعاشًا واضحًا في الربع الثاني من 2025، حيث سجل النمو 5.4 % مقارنة بـ4.8 % في الربع الأول، وجاء النمو مدعوم بقوة من قطاعي السياحة والتصنيع، كما أن إجمالي الناتج المحلي للعام المالي 2024-2025 ارتفع بنسبة 4.5 %، متجاوزًا تقديرات الحكومة البالغة 4.2 % .

آثار جانبية من خفض الفائدة

ردّ فعل السوق المحلي كان فوريًا؛ إذ شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، يُعزى إلى ارتفاع الطلب كملاذ آمن في أحوال اقتصادية غير مستقرة حتى العيار 21 بلغ 4,650 جنيه

التحليل

القرار يعكس ثقة البنك المركزي في أن وتيرة تراجع التضخم آخذة في الثبات، ويهدف إلى دعم النمو الاقتصادي عبر تسهيل تكلفة الاقتراض.

النمو القوي سنويًا (4.5 % – 5.4 %) يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمساعدات الخارجية، مثل دعم صندوق النقد الدولي (8 مليار دولار) واستثمارات الإمارات (24 مليار دولار)، بدأت تؤتي ثمارها .

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى المخاطر قائمة من تقلب أسعار الطاقة عالميًا أو أي صدمات اقتصادية مفاجئة.