ملخص بالذكاء الاصطناعي تدرس الجهات التنظيمية في الصين سلسلة إجراءات جديدة لتهدئة سوق الأسهم الصينية بعد ارتفاع قيمتها بنحو 1.2 تريليون دولار منذ بداية أغسطس 2025، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة. تدرس الجهات التنظيمية في الصين سلسلة إجراءات جديدة لتهدئة سوق الأسهم الصينية بعد ارتفاع قيمتها بنحو 1.2 تريليون دولار منذ بداية أغسطس 2025، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة. إجراءات مقترحة لكبح المضاربة تشمل المقترحات التي جرى عرضها على كبار صانعي السياسات تشديد القيود على البيع على المكشوف ومراقبة أنشطة المضاربة المفرطة. وتخشى السلطات من أن تؤدي أي تصحيحات حادة إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الأفراد، ما قد يؤثر على ثقة المستهلكين ويهدد الاستقرار المالي. أداء سوق الأسهم الصينية ارتفع مؤشر شنغهاي المركب لأعلى مستوى له منذ عقد، وقفز مؤشر CSI 300 بأكثر من 20% منذ أبريل. ووفق بيانات البورصة، ارتفع عدد الحسابات الجديدة التي فتحها المستثمرون الأفراد بنسبة 166% في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة إلى تدفق سيولة كبيرة نحو السوق. في حين تأخرت المؤشرات عن المؤشرات العالمية الأخرى لهذا العام، إلا أن هناك مؤشرات على ازدهار في سوق الصين البالغة قيمته 12.5 تريليون دولار، والتي تشبه إلى حد ما عام 2015. هذه الذكرى المؤلمة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الصينية وتهديدات التعريفات الجمركية الأمريكية، تمنح السلطات سببًا إضافيًا لاتباع نهج حذر في هندسة مسار مستدام دون إثارة قلق المستثمرين. وقد صاغت الجهات التنظيمية بالفعل المؤسسات المالية في البلاد للمساعدة في تحقيق هذا الهدف. وطُلب من البنوك التحقيق في الاستخدام غير المشروع لأموال الائتمان في الأسهم بعد أن وجدت مراقبة الجهات التنظيمية أن بعض المستثمرين قد تراكموا بأموال مقترضة من منصات الائتمان عبر الإنترنت، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. خطوات تنظيمية موازية طلبت الجهات التنظيمية من البنوك التحقيق في استخدام أموال الائتمان في شراء الأسهم. أصدرت توجيهات لشركات الوساطة بعدم الترويج المكثف لفتح حسابات جديدة. شددت الرقابة على المحتوى المنشور في منصات التواصل الاجتماعي مثل WeChat لتجنب إثارة حماس مفرط لدى المستثمرين المبتدئين. أعلنت أكثر من 400 صندوق استثمار مشترك عن وقف أو تحديد سقف للاشتراكات خلال أغسطس. خلفية اقتصادية يأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات مستمرة، أبرزها أزمة قطاع العقارات والانكماش الاقتصادي، إلى جانب الضغوط الخارجية مثل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ويسعى المسؤولون إلى ضمان مكاسب أكثر استقرارًا وتجنب تكرار سيناريو فقاعة 2015 التي أدت لانهيار حاد في الأسعار.
