كتب هانى الحوتى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط لحماية خصوصية وسرية البيانات وحسابات العملاء، بما يلي:

1- حماية بيانات وحسابات العملاء الشخصية والمالية والتأمينية وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية محددة ومرتبطة بالعمليات التأمينية وعدم الإفصاح عنها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العملاء، ووفقًا للتشريعات الصادرة في هذا الشأن، وذلك باستثناء مراقبي حساباتها، والخبراء الاكتواريين، وشركات إعادة التأمين المشتركة.

2- اتخاذ الإجراءات المناسبة وتفعيل الأنظمة الرقابية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية قواعد بيانات العملاء والمستفيدين واكتشاف ومعالجة الاختراقات أو الاحتيالات التي حدثت أو يحتمل حدوثها.

3- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة إلكترونيًا مع العملاء، وتوفير أحدث التقنيات والبرمجيات لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع الإلكتروني.

4- إدارة كافة المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء نتيجة تقديم المنتجات والخدمات التأمينية عبر الوسائل الإلكترونية.

5- الالتزام بالضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المتعلقة بإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين النمطية الإلكترونية.

6- تحمل أية أضرار أو خسائر قد تلحق بالعملاء نتيجة حدوث خلل في الأنظمة لدى شركات التأمين أو بسبب عمليات احتيال أو اختراق باستثناء ما ينشأ عن تقصير من جانب العملاء.

7- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وثائق التأمين المصدرة إلكترونيًا ضد التزوير والتلاعب مثل استخدام العلامات المائية أو الشعارات البارزة وغيرها من الوسائل الفنية.

وكانت إجمالي أقساط شركات التأمين، سجلت 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ( يناير-يونيو) بعام 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي التعويضات 28.9 مليار جنيه بين يناير -يونيو بعام 2025 مقابل 20 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.