كتب هانى الحوتى

حصل المصريون على تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بنسبة 3.6% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.

وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، قد ارتفع خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد العملاء 4.816 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 38.1 مليار جنيه مقابل 1.768 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 24.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 172.3% في عدد العملاء، ونسبة نمو 57.5% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.