دبي: «الخليج»

قال محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية»، إن دولة الإمارات ترسخ مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري عالمي بفضل البيئة التشريعية المرنة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، مشيراً إلى أن الابتكار المالي والتحول الرقمي؛ أصبحا جوهر الاستراتيجية التنموية في قطاع الأسواق.

وأوضح أن المؤتمر والمعرض الثامن والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، المزمع عقده بين 13 إلى 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2025 في دبي، سيشكل منصة إقليمية محورية لبحث تكامل التكنولوجيا مع الأسواق الاستثمارية.

وأضاف الهاشمي: «إن الأسواق المالية تعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي، لدورها في تعبئة الموارد وتوجيهها نحو استثمارات إنتاجية تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي».

وأوضح؛ أن القيمة السوقية المجمعة لأسواق المال الإماراتية تجاوزت 4.2 تريليون درهم بنهاية يوليو/تموز الماضي 2025، ومن المتوقع أن تواصل زخماً متصاعداً هذا العام، ما يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.

***************

تحول رقمي

***************

وعن التحول التكنولوجي، أوضح أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتحليل البيانات الضخمة غيّر مشهد التداول والاستثمار، وأتاح الوصول الفوري للمعلومات، وتقديم خدمات تداول ذكية، ورفع كفاءة الأسواق.

وقال: «إن التطور التقني لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية لمواكبة التحديات، مؤكداً أن الإمارات تسبق كثيراً من الاقتصادات الناشئة في هذا المسار. وإن الابتكار المالي هو العنصر الحاسم في تعزيز التنافسية، خاصةً مع صعود أدوات مالية جديدة؛ مثل الأصول الرقمية والصناديق الذكية. وأشار إلى أن الجمعية تولي أهمية خاصة لتطوير البنية الابتكارية للأسواق، سواء عبر دعم منصات التداول الحديثة أو عبر تسهيل إدراج الشركات الناشئة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر».

***************

نموذج عالمي

***************

وعن دبي، أوضح رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية»؛ أنها باتت نموذجاً عالمياً لتكامل البنية المالية والتقنية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي وخططها الاستباقية، لتصبح حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب.

مشيراً إلى أن سوق دبي المالي، استقطب خلال عام 2024 وحده أكثر من 20 إدراجاً جديداً، بقيمة سوقية تتجاوز 120 مليار درهم، في مؤشر واضح على جاذبيتها المتزايدة.

وفيما يخص المؤتمر والمعرض المرتقب الثامن والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، ذكر أنه يستقطب أكثر من 500 خبير من المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية، وسيتناول محاور تشمل الذكاء الاصطناعي في الاستثمار، وتطوير المنتجات المالية الذكية، وممارسات الحوكمة، إلى جانب مبادرات في التعليم المالي، والاستثمار المستدام، وتكامل الأسواق.

***************

بيئة تشريعية

***************

وقال الهاشمي: «إن البيئة التشريعية في الإمارات تشكل داعماً رئيسياً لهذا الزخم، حيث تتميز القوانين المالية بالمرونة والصرامة في آنٍ، ما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين، مضيفاً أن الدولة تحتل مراكز متقدمةً في مؤشرات الحوكمة والشفافية المالية إقليمياً وعالمياً».

وبيّن أن التحول الرقمي قلّص الفجوة بين المتعاملين والمعلومات، وسهل اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، داعياً إلى تعزيز التوعية المالية، وتكثيف برامج المحاكاة والتدريب، وتبني ثقافة الاستثمار طويل الأمد؛ لضمان استقرار الأسواق ونموها المستدام.

وتابع: «تمضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل مالي ذكي وتنافسي، مدعومةً بشراكات دولية واسعة النطاق، وبنية قانونية راسخة، وقيادة واعية لطبيعة التحولات الاقتصادية العالمية».