في تأكيد على حرص المملكة المستمر على دعم استقلالية الأجهزة الرقابية لتمكينها من تنفيذ أعمالها بكفاءة وفاعلية، شاركت المملكة ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، الذي عُقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة مكتب المساءلة بالولايات المتحدة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وأشار الدكتور العنقري إلى أن المملكة -ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة- تعتز بكونها جزءاً من مبادرة عالمية واسعة النطاق تتمثل بالمشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، الذي يُعد مبادرة طموحة مصممة لتعزيز استقلال الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في جميع أنحاء العالم، وتعكس التزام مجتمع الأجهزة الرقابية المستمر بالدعوة إلى استقلال تلك الأجهزة، مؤكداً الدور الحاسم للاستقلالية في تعزيز الأداء الفعّال للأجهزة الرقابية العليا بما يُعزز من الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والأدوار المهمة التي يتعيّن القيام بها من الأجهزة الرقابية العليا للحفاظ على استقلاليتها، ومواجهة التحديات التي تُهدد تلك الاستقلالية.

وأكد العنقري أن الديوان العام للمحاسبة حظي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- باستقلالية تامة من خلال تعديل بعض مواد نظامه؛ ليُصبح الديوان بموجبها مرتبطاً مباشرةً بالملك، متمتعاً بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مما أسهم في تمكينه من القيام بدوره في تعزيز الشفافية والمساءلة، ومباشرته لاختصاصاته النظامية بفاعلية واستقلالية، منوهاً بأن ذلك يُعد جزءاً من جهود المملكة وإسهاماتها الفاعلة في دعم الجهود الدولية نحو تحقيق الاستقلالية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

وضمّ وفد الديوان العام للمحاسبة في الاجتماع، النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام لاما بنت عبدالعزيز الحمادي، ومديري المراجعة مي التركي، ورغد العثيم، اللواتي أبدينَ توصياتهنّ ومرئياتهنّ خلال الاجتماع حول الأعمال المنجزة ضمن تنفيذ المشروع.

ويأتي هذا المشروع العالمي بالتعاون بين مبادرة الإنتوساي للتنمية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ بهدف تحديد وفهم الممارسات الجيدة والآثار الإيجابية المترتبة على استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بمختلف دول العالم، ومواجهة التحديات التي تواجه تلك الأجهزة.