خفّضت وكالة «فيتش» أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا إلى إيه إيجابي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الإضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية أن «سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية».
وأضافت أن «انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير»، ومعتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
يأتي خفض «فيتش» التصنيف الائتماني لفرنسا، بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء، هو الثالث خلال عام واحد.
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة إريك لومبار إنه أخذ علماً بقرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية، مؤكّداً في الوقت نفسه «متانة» الاقتصاد الفرنسي.
لوكورنو الذي عُيّن الثلاثاء، منخرط في سباق مع الزمن لكي يقدّم ضمن المهل ميزانية لعام 2026 يمكن أن تقرّها الجمعية الوطنية.
وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لحفض الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت فرنسا الأربعاء مئات التحركات في إطار يوم احتجاجي بعنوان «شلوا كل شيء» انطلق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الصيف بمطالب متعددة منها التخلي عن اقتراح ميزانية بايرو.
وستشهد فرنسا يوم إضرابات وتظاهرات مقرّرة في 18 أيلول/سبتمبر الجاري. (أ ف ب)