أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الجمعة، أنها ستستضيف الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لإجراء محادثات تجارية، حيث يسعى البلدان لحماية اقتصاديهما من تداعيات الحرب التجارية التي أشعل فتيلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتتشارك المكسيك وكندا إلى جانب الولايات المتحدة عضوية اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «يو أس أم سي آيه» التي يطالب ترامب بإعادة التفاوض عليها باعتبارها مجحفة لبلاده.في الوقت الذي نفت فيه شينباوم، بأن تكون الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة تصل إلى 50 في المئة على واردات بعض البلدان، إجراء قسرياً يستهدف الصين.وأكدت الصين الخميس، أنها «تعارض بشدة» أي «إكراه» بعدما أعلنت الحكومة المكسيكية أنها تدرس فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السيارات الصينية في ظل ضغوط من الولايات المتحدة.انتقادات للجارينومنذ بدء ولايته الرئاسية، كال ترامب الانتقادات للبلدين الجارين بسبب الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مهدداً إياهما مراراً بفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادراتهما.وحتى الآن حيد ترامب المكسيك بشكل واسع من الرسوم الجمركية الانتقامية، لكنه فرض رسوماً بنسبة 35% على السلع الكندية التي لا تشملها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.وقالت الرئيسة المكسيكية «كلانا لدينا تعاملات تجارية كثيرة مع الولايات المتحدة، ولكن هناك أيضاً الكثير من التجارة بين المكسيك وكندا».أضافت أنها ستبحث مع كارني الاستثمارات الكندية في بلادها في قطاعات التعدين والغاز والسكك الحديدية.والشهر الماضي، زارت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند وزميلها وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان، مكسيكو سيتي للتحضير لزيارة كارني.وتلحق الرسوم الجمركية الأمريكية ضرراً شديداً بقطاعات السيارات والصلب والألمنيوم الحيوية في كندا، ما يؤدي إلى فقدان الوظائف.وردت كندا بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بمليارات الدولارات، ولكن في بادرة تهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق، أعفى كارني السلع الأمريكية التي تشملها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية من هذه الرسوم.تعزيز الإنتاج الوطنيإلى ذلك، اقترحت وزارة الاقتصاد المكسيكية رفع الرسوم الجمركية إلى 50%، من نطاقها الحالي الذي يراوح بين 15% و20%. وضمّن هذا الإجراء في مشروع قانون قدم إلى البرلمان وكشف عنه الأربعاء.وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي «هذه ليست إجراءات قسرية وليست ضد الصين، ليست إجراءات ضد أي دولة معينة»، لافتة إلى عقد مناقشات مع بكين الأسبوع المقبل.وأضافت أن «الهدف منها هو تعزيز الإنتاج الوطني» مؤكّدة أن مشروع القانون يشمل سلعاً من نحو عشرين قطاعاً ودولة ليس للمكسيك اتفاقات تجارة حرة معها.وتابعت «نحن نصدّر القليل جداً إلى هذه الدول»، مشيرة إلى أن المكسيك تريد «الاستمرار في الحفاظ على علاقات جيدة جداً مع الصين».وستتأثر الصين، أكبر مورد للمكسيك دون اتفاق تجاري بحسب الحكومة، بشدة بهذه الزيادة في الرسوم الجمركية، لا سيما قطاع صناعة السيارات، إذ يزود العملاق الآسيوي 30% من سوق المركبات المكسيكية.أما الدول الرئيسية الأخرى المصدرة للمكسيك دون اتفاق تجاري بعد الصين فهي كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وروسيا وتايلاند وتركيا.وكانت الرئيسة المكسيكية أعلنت في آذار/مارس أن حكومتها ستراجع الرسوم الجمركية على السلع الصينية.جاء ذلك في ظل ضغوط أمريكية لمنع تحول المكسيك إلى ممر لدخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة. (أ ف ب)
