• يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه وسط دعوى قضائية تاريخية أمام المحاكم
• جهود متسارعة للتصديق على مرشح ترامب لشغل مقعد شاغر في مجلس محافظي البنك

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في وقت تترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر سبتمبر/ أيلول هذا الأسبوع.

وفي أحدث حلقة من مسلسل التهجم على باول، قال ترامب إن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي «غير كفء ويضر بسوق الإسكان».

وكان الرئيس يتحدث إلى الصحفيين قبل صعوده إلى طائرة الرئاسة في مطار موريس تاون المحلي في موريس تاون، نيوجيرسي، بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في منزله في بيدمينستر.

واعتاد ترامب أن يستبق أو يلحق اجتماع مجلس الاحتياطي بهجوم لاذع على باول، الذي دعاه مراراً للاستقالة.

ويريد ترامب خفضاً كبيراً للفائدة، ويعتقد أن جيروم باول ومجلس الاحتياطي متأخر في اتخاذ القرار.

وطالب الرئيس الأمريكي الذي ليس لديه سلطة عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مراراً المجلس بتولي زمام الأمور في حال واصل باول رفضه خفض أسعار الفائدة.

وكان آخر تبني لقرار إبقاء الفائدة على حالها عند 4.25 - 4.5%، شهد معارضة عضوين في المجلس الذي يتكون من 11 عضواً، في انقسام نادر داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة المسؤولة عن قرارات السياسة النقدية.

كان القرار الأول منذ أكثر من 30 عاما الذي يتخذ باعتراض اثنين من أعضاء مجلس المحافظين، في مؤشر على وجود توتر داخلي بشأن توجهات السياسة النقدية.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي هو من يرشح أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي السبعة، ويصدّق مجلس الشيوخ على ترشيحهم، مما يمنح الرئيس تأثيرا غير مباشر على تركيبة المجلس.

• دعوى قضائية

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط دعوى قضائية تاريخية أمام المحاكم وجهود متسارعة للتصديق على مرشح ترامب لشغل مقعد شاغر في مجلس محافظي البنك.

ويواجه الاحتياطي الاتحادي تغيرات متسارعة بين محاولة ترامب إقالة عضو مجلس محافظي البنك ليسا كوك وتصويت مجلس الشيوخ للموافقة على مرشحه لشغل مقعد شاغر آخر. وتشكل الخطوة ضد كوك اختبارا هو الأول من نوعه لاستقلالية مجلس الاحتياطي وقد تؤثر على سمعة البنك المركزي الأمريكي وثقة الأسواق العالمية به.

وفي مؤسسة تشتهر بالنقاشات الفنية المتأنية حول القضايا المعقدة، لا يزال من غير الواضح من سيكون حاضرا وله حق التصويت خلال اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي المقرر يومي 16 و17 سبتمبر/ أيلول.

ونقلت «رويترز» عن ديريك تانج من مؤسسة إل.إتش ماير للأبحاث الاقتصادية، قوله «سيكون هذا تحولا كبيرا بالنسبة لمجلس الاحتياطي، الذي لطالما نأي بنفسه عن السياسة»، إذ من المحتمل أن ينظر الناس إلى محافظي المجلس من منظور من قام بتعيينهم، بدلا من أن يتوقعوا منهم اتخاذ قرارات محايدة بناء على البيانات الاقتصادية، وأضاف «أعتقد أن ذلك أصبح أكثر صعوبة».

• قرار محكمة الاستئناف يخيم على الاجتماع

من المتوقع أن تصدر محكمة استئناف قرارا حاسما بشأن وضع كوك اليوم الأحد، في حين سيصوت مجلس الشيوخ غدا على تعيين ستيفن ميران مرشح ترامب لشغل المنصب الشاغر. ومن المرجح ألا يغير ذلك من نتيجة اجتماع اللجنة إذ يتوقع أن يخفض صانعو السياسات سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو ما سيكون أول خفض للفائدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.

لكن هذه التطورات قد تمنح ترامب نفوذا على مجلس الاحتياطي مما سيعيد تشكيل مكانة الاحتياطي الفيدرالي في أعين الجمهور والأسواق والبنوك المركزية الكبرى في العالم وتؤثر على مسار السياسات والقرارات المقبلة.

وبحلول يوم الثلاثاء، عندما تبدأ جلسات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، التي تحدد مسار أسعار الفائدة، قد تكون محكمة الاستئناف قد جردت مجلس الاحتياطي من أحد المبادئ الأساسية لاستقلاليته. وربما يكون ميران، وهو منتقد لاذع للمجلس ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، قد أدى اليمين عضوا في مجلس الاحتياطي ويشارك في النقاش.

ويمكن أن يبقى الوضع الراهن على حاله إلى حد كبير إذا واجه ترشيح ميران أي تأخير في اللحظة الأخيرة أو إذا قضت محكمة الاستئناف الاتحادية ببقاء كوك في منصبها لحين البت نهائيا في محاولة ترامب إقالتها.

ومن المرجح أن تحال مسألة ما إذا كان لدى ترامب «أسباب كافية» لإقالة كوك، بسبب بيانات يقال إنها كاذبة وردت في طلب رهن عقاري قبل انضمامها إلى مجلس محافظي البنك المركزي، إلى المحكمة العليا.

ولكن في هذه الأثناء، خلصت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جيا كوب إلى أنه ليست لدى ترامب أي أسباب لإقالتها وأن بإمكان كوك البقاء في منصبها حتى يتم الفصل في القضية.

وطلب ترامب من محكمة الاستئناف الاتحادية السماح بتنفيذ الإقالة خلال استمرار التقاضي في المسألة، ويمكن أن تصدر لجنة من ثلاثة قضاة حكمها اليوم الأحد بشأن ما إذا كانت كوك ستظل في منصبها بصفة مؤقتة.

وقال مجلس الاحتياطي إنه سيلتزم بأي قرار من المحكمة.

وخلال اجتماع المركزي الأمريكي، سينصب التركيز على سوق العمل التي أصبحت أكثر ضعفا مما كانت عليه عندما اجتمع صانعو السياسات في يوليو /تموز.

وفي الوقت نفسه، يستمر التضخم في الارتفاع فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب سياسات ترامب الجمركية. ويتوقع المحللون أن تكون سوق العمل مصدر القلق الأكبر.