لم تقنع ضغوط الرئيس "ترامب" على رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لخفض الفائدة منذ بداية العام، لكن سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال عن سوق العمل ربما تدفع البنك المركزي لتغيير سياسته النقدية في اجتماع هذا الأسبوع. تفسير منطقي في حالة ضعف سوق العمل، يعني خفض الفائدة تقليص تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين مما ينعش الاقتصاد ويعزز التوظيف، أما عندما ترتفع أسعار المستهلكين فيمكن رفع الفائدة من أجل تهدئة النشاط الاقتصادي وتخفيف التضخم، لكن المشكلة الأساسية التي واجهها البنك هذا العام هي التداعيات المتوقعة للتعريفات الجمركية التي قد تكبح النمو وترفع التضخم. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام بيانات داعمة خلال أغسطس أضاف الاقتصاد 22 ألف وظيفة فقط، وارتفع معدل البطالة لأعلى مستوياته في أربع سنوات تقريبًا، وزاد عدد طلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع، كما أن بيانات التضخم لم تكن مرتفعة بما يكفي لمنع الفيدرالي من خفض الفائدة. باول يفتح الباب بعدما ثبت البنك الفائدة عند المدى 4.25%-4.5% منذ ديسمبر، أشار "باول" خلال أغسطس إلى إمكانية خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر – الذي سيبدأ غدًا وينتهي الأربعاء – مشيرًا إلى تزايد مخاطر سوق العمل، رغم تحذيره من أن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا. توقعات واسعة النطاق تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع بمقدار ربع نقطة مئوية، مع احتمالية ضئيلة تشير إلى خفضها 50 نقطة أساس، رغم أن "ترامب" يتوقع خفضًا كبيرًا، ويرى أن التوقيت مثالي. هل سبتمبر مجرد بداية؟ يشير البعض إلى أن خفض الفائدة هذا الأسبوع سيكون بداية لسلسلة من التخفيضات، ويتوقع "مورجان ستانلي" و"دويتشه بنك" خفض الفيدرالي للفائدة في كافة اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام – سبتمبر وأكتوبر وديسمبر - بمقدار 25 نقطة أساس في كل منها. مهمة صعبة كان الفيدرالي مترددًا في اتخاذ ذلك القرار منذ بداية العام لكنه اختار نهج الانتظار والترقب، وذلك لأن اختيار التوقيت المناسب لخفض الفائدة مهمة أكثر صعوبة هذا العام مع تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة، وعلى سبيل المثال، تعرض الفيدرالي لانتقادات في عام 2021 لتأخره في الاستجابة لارتفاع التضخم. تداعيات القرار اتجاه البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض في الجزء المتبقي من العام قد يطلق شرارة الارتفاع التالي في سعر المعدن الأصفر – الأصل غير المدر للعائد – لأنه يصبح أكثر جاذبية نسبيًا عندما تقدم الأصول الأخرى عوائد متناقصة. دعم إضافي كما أن الذهب قد يتلقى دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب المخاوف التضخمية طويلة المدى التي تجعل المعدن وسيلة للتحوط، فضلاً عن حالة عدم اليقين إذ تتزامن فترات التيسير النقدي أحيانًا مع المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي أو الضغوط المالية وهو ما يصب في النهاية في صالح المعدن النفيس. مكاسب فعلية قفزت أسعار المعدن النفيس منذ بداية العام بحوالي 40%، ليصبح من أفضل السلع الأساسية أداءً، وسجلت مستويات قياسية جديدة في الأسبوع الماضي، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادية، ومشتريات البنوك المركزية، والتدفقات لصناديق المؤشرات المتداولة. توقعات لأسعار الذهب مع اتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة المحلل/الجهة التوضيح يو بي إس رفع البنك توقعاته لسعر الذهب لنهاية العام الحالي إلى 3800 دولار للأوقية، وإلى 3900 دولار بحلول منتصف 2026. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى ما يقرب من 5 آلاف دولار حال تضرر مصداقية الفيدرالي. "تيم ووتر" كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" ذكر أن الخطر على الذهب هذا الأسبوع يكمن في ألا يكون الاحتياطي الفيدرالي واضحًا تمامًا في تحديد موعد تخفيضات الفائدة الإضافية. الخلاصة أصبح من المنطقي خفض الفيدرالي لتكاليف الاقتراض – رغم انقسام مسؤوليه - ليس استجابة لضغوط "ترامب" بل نظرًا لتباطؤ سوق العمل، لكن يظل التساؤل هل أول خفض للفائدة في تسعة أشهر سيكون بداية لسلسلة من التخفيضات؟ أم مجرد تغيير طفيف للسياسة النقدية ثم تعقبه العودة لنهج الانتظار والترقب؟ المصادر: أرقام - رويترز – سي إن إن – يو إس إيه توداي - ياهو فاينانس
