وشهدت الدولة انخفاضا في تصنيفها السيادي إلى «بي بي بي» نتيجة تراجع عائدات الماس، الأمر الذي دفعها لإطلاق صندوق ثروة سيادي للتنويع الاقتصادي بعيدا عن الماس، مع التركيز على السياحة، والقنب الطبي، والطاقة الشمسية.

وتراجعت أسعار الماس الطبيعي من 6,819 دولارا للقيراط في مايو 2022 إلى 4,997 دولارا في ديسمبر 2024، مع زيادة الإقبال على الأحجار الاصطناعية التي تمثل نحو 20% من القيمة السوقية العالمية و50% من سوق خواتم الخطبة في الولايات المتحدة.

انخفاض الطلب

كما أثّر انخفاض الطلب والضغط على الأسعار على قطاع التعدين المحلي؛ إذ أعلن منجم «ليتسنغ» عن تسريح 20% من موظفيه، وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي محتمل إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة للتنويع الاقتصادي.

في المقابل، أطلقت دول المنطقة حملة لترويج الماس الطبيعي، بهدف تعزيز صورته منتجا فاخرا ومسؤولا، في محاولة لمواجهة المنافسة المتزايدة من الأحجار الاصطناعية.