قال د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، تم وضع مستهدفات محددة خلال السنوات الخمس المقبلة (2025-2030) والتى من أبرزها أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعى للناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 7.7% . وأوضح، فى كلمة، خلال الاحتفال السنوى لجمعية “اتصال”، أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور وهى أولًا: امتلاك بنية تحتية وموارد حوسبية لتلبية متطلبات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة مع إشراك 250 شركة ناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى. ثانيًا: وضع إطار حوكمى لتبادل البيانات انطلاقًا من أهمية وجود مصفوفة بيانات لإثراء اللوغاريتمات المختلفة لتمكين المجتمع المعلوماتى المصرى من التقدم فى مجال الذكاء الاصطناعى. ثالثا: بناء الإطار الحوكمى والتنظيمى والذى تضمن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وسياسة البيانات المفتوحة. فيما يعنى المحور الرابع بالتطبيقات ذات الأثر التنموى حيث تم البدء بمجموعة من القطاعات أبرزها الرعاية الصحية من خلال إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقطاع العدل من خلال إطلاق تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب. وأكد استمرار الجهود الرامية إلى إطلاق المزيد من التطبيقات فى مختلف القطاعات. وأوضح د.عمرو طلعت أن المحور الخامس يعنى ببناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر من المتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى حيث كان من المستهدف خلال العام الماضى تدريب 500 ألف متدرب على مدار عام فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يستهدف تدريب 30 ألف متخصص فى مجال الذكاء الاصطناعى حتى 2030. وأشار إلى أن المحور السادس معنى بنشر الوعى المجتمعى حول الذكاء الاصطناعى. حيث يستهدف أن يتمكن ربع العاملين فى الحكومة من إحداث أثر نوعى فى أداء أعمالهم من خلال الاعتماد على أدواته، وأن يكون 36% من المواطنين قادرين على استخدام تطبيقاته فى مختلف مناحى الحياة. CNA– الخدمة الإخبارية
