قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن عدد المصانع المنتجة للهواتف المحمولة في مصر ارتفع إلى 14 مصنعاً، زادت الطاقة الإنتاجية من 3.5 مليون هاتف في العام 2024 إلى 9 ملايين هاتف خلال العام الجاري».
وأكَّد الدكتور عمرو طلعت، خلال مشاركته في الاحتفال السنوي لجمعية «اتصال»، الذي عقد في قصر الأمير محمد علي، وفق ما أعلنته الوزارة الأربعاء، أنه تم البدء منذ العام الماضي في إجراء دراسات بالتعاون مع مجموعة من الشركات العاملة في هذه الصناعة داخل مصر وتم وضع استراتيجية لمدة 5 سنوات تستهدف تنمية صناعة الهواتف المحمولة من خلال التوسع في عدد المصانع، وتنمية أعداد الأجهزة التي يتم تصنيعها، وتشجيع التصدير إلى الخارج وتعميق القيمة المضافة محلياً.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر تصدير الهواتف المحمولة المصنعة في مصر إلى الخارج بدءاً من نهايات العام الحالي ومطلع العام المقبل.
وأكد أنه من المستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الهواتف المحمولة خلال الأعوام المقبلة وتعميق القيمة المضافة محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المصنعين في مصر ميزة تنافسية.
صناعة التعهيد
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن صناعة التعهيد في مصر تحقق نمواً خلال 3 سنوات بنسبة 80%، لتصل إلى 4.3 مليار دولار في العام 2024، كما ارتفع عدد العاملين في قطاع التعهيد إلى أكثر من 160 ألف متخصص، بنسبة نمو 70% وزاد عدد الشركات العاملة في هذا المجال 3 أضعاف، حيث ارتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنامي قدرة مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية والإقليمية العاملة في مجال التعهيد، موضحاً أن الحراك التدريبي والتقني والإبداعي يُعد من أهم عوامل جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد لها في مصر.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وضوح الرؤية سمة رئيسية في النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال وضع مستهدفات محددة خلال السنوات الخمس المقبلة 2025-2030، ومن أبرزها أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي للناتج المحلى الإجمالي لمصر إلى 7.7%، موضحاً أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور وهى: امتلاك بنية تحتية وموارد حوسبية في مجال الذكاء الاصطناعي ووضع إطار حوكمي لتبادل البيانات، انطلاقاً من أهمية وجود مصفوفة بيانات لإثراء اللوغاريتمات المختلفة لتمكين المجتمع المعلوماتي المصري من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء الإطار الحوكمي والتنظيمي والذي تضمن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسة البيانات المفتوحة والاهتمام بالتطبيقات ذات الأثر التنموي وبناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي فمن المستهدف تدريب 30 ألف متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
