طلبت إدارة ترامب، الخميس، من المحكمة العليا رفع الأحكام التي منعت الرئيس الأمريكي من إقالة حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك.
وجاء هذا الطلب، بعد مشاركة كوك هذا الأسبوع في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للاحتياطي الفيدرالي، والذي قرر خفض أسعار الفائدة.
وحاول ترامب أولاً إقالة كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء في 25 أغسطس، مشيراً إلى مزاعم بارتكابها احتيالاً عقارياً.
ثم رفعت كوك، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات، دعوى قضائية ضد ترامب في محاولة لمنع إقالتها، بحجة افتقاره إلى السبب القانوني اللازم للقيام بذلك.
إقالة كوك
وفي 9 سبتمبر، منع قاضٍ في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة ترامب من إقالة كوك، حيث كانت الدعوى القضائية التي تطعن في إنهاء خدمتها قيد نظر المحكمة.
وطلبت إدارة ترامب من هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن تعليق هذا الأمر، وأن تقوم محكمة الاستئناف بذلك قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
ورفضت لجنة الاستئناف، في حكم صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، الاثنين، هذا الطلب، ما سمح لكوك بالبقاء في منصبها مؤقتاً، والمشاركة في مداولات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
ويوم الثلاثاء، أكد مجلس الشيوخ بفارق ضئيل تعيين ستيفن ميران، عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، محافظاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورشّح ترامب ميران لشغل الفترة المتبقية من ولاية أدريانا كوغلر، المحافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تنتهي في 31 يناير. واستقالت كوغلر بشكل مفاجئ في أغسطس، من دون إبداء أسباب.