كتب هانى الحوتىالجمعة، 19 سبتمبر 2025 06:46 م برؤية استثمارية مثيرة للجدل، برز اسم رجل الأعمال وليد زكي، المساهم الرئيسي في شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ليحتل واجهة المشهد في سوق المال المصري، عقب سلسلة من القرارات التي اتخذها مع مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة بهدف دعم سعر السهم بالبورصة، ورغم تكرار تلك الخطوات، مازال سعر السهم يتحرك عند مستويات أقل من التوقعات، وهو ما يثير نقاشًا واسعًا بين المستثمرين حول جدوى هذه السياسة. خلال السنوات الخمس الماضية اتخذ وليد زكي ثلاثة قرارات رئيسية لشراء أسهم خزينة، البداية كانت عام 2020 حين أعلنت الشركة نيتها شراء ما يصل إلى 10% من رأس المال لدعم السهم، وفي يونيو 2025، جاءت الخطوة الثانية عبر إعلان بايونيرز بروبرتيز وجدوى للتنمية الصناعية عن شراء 20 مليون سهم بنسبة 1.9% من الأولى و15 مليون سهم بنسبة 1.42% من الثانية، بتمويل ذاتي، في محاولة لتصحيح مسار السهمين. أما القرار الثالث فجاء مؤخرًا، إذ وافق مجلس الإدارة بالإجماع على شراء 10 ملايين سهم خزينة بنسبة تقارب 0.95% من أسهم الشركة، استنادًا إلى قناعة الإدارة بأن السعر المتداول لا يعكس الأداء الحقيقي للشركة. ورغم تحقيق الشركة نتائج مالية قوية، إذ سجلت صافي ربح مجمع بلغ 504.22 مليون جنيه في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ1.33 مليار جنيه لنفس الفترة من 2024، وارتفاع الإيرادات إلى 3.27 مليار جنيه مقابل 2.65 مليار جنيه، فإن غياب سياسة توزيع الأرباح يظل محور انتقاد بعض المستثمرين، الذين يعتبرون أن صفقات الخزينة ما هي إلا بديل مؤقت لا يغني عن التوزيعات النقدية. من جانب آخر، لا يمكن إغفال الدور الإيجابي لهيئة الرقابة المالية التي عملت خلال الفترة الماضية على تشجيع الشركات المدرجة على استخدام أداة أسهم الخزينة بمرونة أكبر.،فقد أصدرت تعديلات مهمة سمحت بتنفيذ عمليات شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء فترة الإخطار السابقة التي كانت تشترط ثلاثة أيام على الأقل قبل التنفيذ. كما شددت الهيئة على أن تكون الأسهم محل العمليات محلية بالكامل، مع التزام الشركات بالاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ التنفيذ، هذه التسهيلات اعتبرها كثيرون رسالة واضحة لدعم الشفافية وتشجيع رجال الأعمال على اتخاذ خطوات جريئة لحماية أسهم شركاتهم وتحقيق الاستقرار السعري.
