رفعت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، الثلاثاء، توقعاتها المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، حيث أظهرت العديد من الاقتصادات هذا العام، حتى الآن، مرونة أكثر مما كان متوقعاً. وتوقعت المنظمة نمواً عالمياً بنسبة 3.2% هذا العام، مقارنةً بـ2.9% الذي توقعته في يونيو/حزيران الماضي. وظلت توقعات عام 2026 ثابتة عند 2.9%. ويمثل هذا تباطؤاً عن النمو المتوقع عام 2024 والبالغ 3.3%. ورفعت أيضاً توقعات النمو للولايات المتحدة إلى 1.8% لعام 2025، مقارنةً بتقديرات يونيو البالغة 1.6%. ومع ذلك لا يزال هذا يُمثل انخفاضاً كبيراً عن معدل النمو البالغ 2.8% لعام 2024. وتتوقع المنظمة نمواً بنسبة 1.5% للولايات المتحدة في عام 2026. وذكرت المنظمة في تقرير جديد: «كان النمو العالمي في النصف الأول 2025 أكثر مرونة مما كان متوقعاً، وخاصة في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة». وقد حظي الإنتاج الصناعي والتجارة بدعم من استباقية الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية أعلى. وعزز الاستثمار القوي في مجال الذكاء الاصطناعي النتائج في الولايات المتحدة، بينما فاق الدعم المالي في الصين تأثير الظروف التجارية المعاكسة وضعف سوق العقارات، وفقاً لتقرير المنظمة. التعريفات الجمركية رغم ما سبق حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن «المخاطر الكبيرة التي تهدد التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة» في ظل استمرار تضرر الاستثمار والتجارة بسبب مستويات عالية من عدم اليقين السياسي وارتفاع التعريفات الجمركية. ودخلت الرسوم الجمركية الشاملة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في أغسطس/آب بعد أشهر من تغييرات السياسة والتعليق المؤقت والتهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتواجه البلدان والمناطق في مختلف أنحاء العالم، الآن، معدلات تعريفات جمركية تصل إلى 50% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، في حين لا تزال بعضها تحاول التفاوض على أطر تجارية. وارتفعت معدلات التعريفات الجمركية الثنائية الأمريكية على جميع الدول تقريباً منذ مايو، وارتفع إجمالي معدل التعريفات الجمركية الفعلي الأمريكي إلى ما يُقدر بنحو 19.5% بنهاية أغسطس، وهو أعلى معدل منذ عام 1933، وفقاً للمنظمة. وقال التقرير إن التأثيرات الكاملة لزيادات التعريفات الجمركية لم تظهر بعد مع تطبيق العديد من التغييرات على مراحل بمرور الوقت وامتصاص الشركات في البداية لبعض زيادات التعريفات الجمركية من خلال الهوامش، ولكنها أصبحت واضحة بشكل متزايد في خيارات الإنفاق وأسواق العمل وأسعار المستهلك. سوق العمل والتضخم بحسب ما ذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن أسواق العمل تظهر علامات ضعف، حيث تشهد بعض البلدان ارتفاع معدلات البطالة وقلة فرص العمل، في حين يبدو أن عملية انكماش التضخم قد استقرت. وتتوقع المنظمة أن يبلغ معدل التضخم العام 3.4% في دول مجموعة العشرين عام 2025، وهو أقل بقليل من توقعات يونيو البالغة 3.6%. ورفعت توقعات التضخم للولايات المتحدة بشكل حاد، حيث تتوقع المنظمة الآن ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7% عام 2025، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 3.2%. ومستقبلاً أشار تقرير المنظمة إلى زيادات أخرى في التعريفات الجمركية وعودة الضغوط التضخمية باعتبارهما من المخاطر الرئيسية، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي وإمكانية إعادة التسعير في الأسواق المالية. وأشار تقرير المنظمة إلى أن ارتفاع وتقلب تقييمات الأصول المشفرة يزيد من مخاطر الاستقرار المالي؛ نظراً للترابط المتزايد مع النظام المالي التقليدي. ومن ناحية أخرى ترى المنظمة بأن تخفيف القيود التجارية أو تسريع تطوير وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ربما يعزز آفاق النمو.
