كتب عبد الحليم سالمالسبت، 27 سبتمبر 2025 05:47 م استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعميق التعاون الإقليمي والاستثمار في البشر التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي أمور ضرورية لتنفيذ الأهداف التنموية والمناخية العربية أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، على ضرورة إحداث تحولات هيكلية وإيجاد مسارات عمل براجماتية لتحقيق الرؤية العربية 2045، موضحًا أن هذه الرؤية يجب أن تنتقل من كونها إطارًا طموحًا إلى إطار عملي موحد يترجم الأهداف الجماعية العربية إلى واقع ملموس. جاء ذلك خلال مشاركته في "المائدة المستديرة الإقليمية: مسارات نحو التحول: تعزيز تنفيذ الرؤية العربية 2045"، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) وجامعة الدول العربية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بمشاركة اطأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، والدكتور عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وديمة اليحيى، الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي، والدكتور رابح أرزقي، زميل في كلية كينيدي بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.وقال محيي الدين إن المنطقة العربية تواجه حاليًا أزمات حادة متداخلة تشمل الاضطرابات الجيوسياسية، والضغوط الاقتصادية والديون، وأزمات المناخ وأمن الغذاء والطاقة، وهو ما أدى إلى زيادة معدل الفقر والبطالة، فضلًا عن وجود فجوة تمويل لأهداف التنمية المستدامة تتجاوز 660 مليار دولار سنويًا، وفجوة في التمويل المناخي تقدر بنحو ٥٧٠ مليار دولار بحلول عام 2030. وطرح محيي الدين ستة مسارات عمل رئيسية لترجمة أهداف الرؤية العربية 2045 إلى مسارات عملية، مع التركيز على الاستفادة من الاتجاهات العالمية الكبرى المتمثلة في التحول الرقمي والأخضر، وشملت هذا المسارات (١) الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال إعادة هيكلة الديون، والتوسع في الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات والاقتصاد الرقمي والقطاعات الخضراء، وتحسين الشفافية في المالية العامة وتعزيز المؤسسات لمكافحة الفساد وبناء الثقة. والمسار الثاني، بحسب محيي الدين فهو (٢) تعميق التعاون الإقليمي، حيث أوضح أن التجارة البينية العربية لا تزال أقل بكثير من المطلوب، داعيًا إلى خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، والاستثمار في الاتصال عبر ممرات النقل والشبكات الرقمية المشتركة، وأشار في هذا السياق إلى أن نموذج الآسيان يقدم تجربة مفيدة من خلال التركيز على التجارة، والاستثمار، ونقل التكنولوجيا. وأفاد محيي الدين بأن المسار الثالث هو (٣) التحول الرقمي، حيث دعا إلى توسيع البنية التحتية الرقمية والاستثمار في المهارات الرقمية وتطوير أنظمة بيئية لدعم الشركات الناشئة، وقال إن المسار الرابع هو (٤) التحول الأخضر، مؤكدًا على ضرورة تنويع مصاظر الطاقة، وتعبئة التمويل الأخضر، وتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة المياه. وأضاف أن المسار الخامس هو (٥) الاستثمار في رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي، حيث دعا إلى توسيع التعليم والتدريب، ومعالجة البطالة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وخلق فرص للمرأة للمشاركة الكاملة في الاقتصاد، أما المسار السادس فهو (٦) اعتماد نماذج التمويل المحلية، حيث أكد محيي الدين على أهمية توطين التمويل المناخي وضمان تدفقه عبر المؤسسات المحلية للوصول إلى فئات أكثر من الناس. وشدد محيي الدين على أن الرؤية العربية ٢٠٤٥ يجب أن تصبح "وثيقة مواطنين" يتم امتلاكها وتنفيذها ليس فقط من قبل الدول وصناع السياسات، بل أيضًا من قبل رواد الأعمال والعمال والمزارعين والنساء والشباب، كما دعا للانتقال من الطموح إلى التنفيذ، ومن الاستراتيجيات الواسعة إلى نتائج قابلة للقياس، مع أهمية متابعة التقدم المحرز فى تنفيذها من خلال مؤشرات واضحة.
