أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة قياسية عززت من استقرار الاحتياطيات الدولية بفضل عدد من السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، موضحاً أنها
بلغت نحو 36.5 مليار دولار، ما عزز صافي الاحتياطيات الدولية، التي وصلت إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مسجلة بذلك ضعفي مستوياتها خلال 10 سنوات.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج يرجع إلى السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، ما انعكس إيجاباً على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.
تطور التحويلات
واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تطور تحويلات المصريين بالخارج، موضحاً أنها ارتفعت لأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024-2025، مقارنة بـنحو 17.1 مليار دولار عام 2015-2016، علماً أن التحويلات سجلت نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله.
وأشار المركز إلى أن التحويلات كانت قد سجلت 21.9 مليار دولار في عام 2023-2024، فيما كانت قد سجلت 22.1 مليار دولار عام 2022-2023، و31.9 مليار دولار عام 2021-2022، ونحو 31.4 مليار دولار عام 2020-2021.
وأضاف المركز أن هذه القفزة انعكست على مواقف وتقييمات صندوق النقد الدولي، ومعهد التمويل الدولي تجاه مصر، حيث أكد الصندوق أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، يظهر الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
الاحتياطيات الدولية
انعكس هذا الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج على صافي الاحتياطيات الدولية، والذي حقق مستويات غير مسبوقة، ليرتفع لنحو ضعفين خلال 10 سنوات، مسجلاً 48.7 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025، ثم واصل الصعود ليسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، بعدما كان قد سجل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016. في حين سجل صافي الاحتياطيات الدولية 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، ونحو 34.8 مليار دولار في يونيو 2023، ونحو 33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن عائدات السياحة القياسية، والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في الصادرات، ساهم في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ما عزز قدرة الاقتصاد على توفير موارد عملات أجنبية كافية ساعدته في مواجهة الصدمات الخارجية.